بانک و صنعت ؛ تلاش دولت یازدهم برای غلبه بر مشکلات و زودودن آثار منفی اقدامات و تصمیمات دولت‌های قبل بستر مناسب‌تری را در مقایسه با شروع کار دولت اول دکتر روحانی برای ادامه حرکت به سوی اهداف و سیاست‌های اعلام شده فراهم کرده و به نظر می‌رسد که دولتمردان به خصوص تیم اقتصادی دولت دوازدهم بتواند در 4 سال آینده اقدامات مؤثرتری را در این راستا انجام دهند.
همچنانکه مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای کابینه دوازدهم با ایشان تأکید کردند، رسیدگی به وضعیت اقتصادی مردم و بهبود فضای کسب و کار از مهم‌ترین وظایف دولت به‌شمار می‌رود و همه امکانات و استعدادها باید در این جهت و برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به ویژه افزایش تولید و اشتغال به کار گرفته شود.
بدون تردید یکی از کانون‌های اصلی و مراکز ثقل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه آن ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران است که عملکرد آن در بحث حمایت از تولید و اشتغال در دولت یازدهم به‌نوبه خود قابل توجه بوده و نقش مهمی در بهبود وضعیت حوزه‌های یادشده داشته است.
طی سه سال گذشته و در پی پیاده‌سازی سامانه‌های جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک گام‌های بلندی برای کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی از طریق اصلاح قوانین و مقررات، حذف موانع و ایجاد تسهیلات و امکانات برای ترخیص به موقع مواد اولیه (کالاهای واسطه‌ای) و ماشین‌آلات مورد نیاز خطوط تولید برداشته شده که به طور مستقیم در کمک به جبران کمبود نقدینگی واحدهای مذکور تأثیرگذار بوده است.
یکی از مشکلات بزرگ فعالان اقتصادی در بخش تولید در سال‌های اخیر خاصه پس از اعمال تحریم اقتصادی کاهش میزان نقدینگی آنها به دلیل بروز عوامل ناخواسته ازجمله افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضا در بازار ، نرخ بالای سود بانکی و دیگر مشکلات است که مجموعه این عوامل سبب تضعیف بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید و بعضاً تعدیل نیرو توسط آنها شده است.
تحولات گمرک در دوره دوم تصدی دکتر مسعود کرباسیان بر این سازمان (طی سال‌های 92 الی 96) در کنار اقدامات سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت بستر مناسبی را برای حل بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان فراهم ساخت که دولت دوازدهم می‌تواند از آن به نحو مطلوب استفاده کند. در این راستا با توجه به هماهنگی و همکاری نزدیک گمرک و سازمان‌های همجوار به خصوص سازمان توسعه تجارت، سیستم بانکی و سایر نهادهای خدمات‌دهنده قطعاً در آینده شرایط مناسب‌تری برای گروه‌های فوق پدید خواهد آمد.
فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران که از مدیران با تجربه و پرسابقه در این سازمان است و انتخاب وی از سوی دکتر مسعود کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، در واقع مهر تأیید بر توان‌مندی ایشان برای اداره گمرک می‌باشد، در نخستین اظهارنظر پیرامون خط مشی و برنامه‌های گمرک در دولت دوازدهم، بر حفظ و تداوم سیاست‌های این سازمان در جهت توسعه و تقویت گمرک الکترونیکی و رفع نواقص احتمالی آن تأکید کرد و از آنجا که سامانه‌های الکترونیکی بیشترین خدمات را به تجار و بازرگانان و واحدهای تولیدی ارائه می‌کند، خواهان مشارکت مستقیم و همفکری و همکاری آنان برای بالا بردن بازده کاری این سامانه شد.
شتاب حرکت گمرک برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و تجهیزات و ابزارهای پیشرفته کنترلی و بازرسی در 4 سال گذشته، علی‌رغم مشکلات و موانع موجود آنان جایگاه این سازمان را به سرعت از یک سازمان کم تحرک، پرچالش، کند و گرفتار در قید و بند بروکراسی اداری به سازمانی چابک، کارآمد و مبتنی بر عملکرد کاملاً سیستمی تبدیل کرد که امیدواریم با مساعدت و کمک بیشتر دولت، مجلس و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این حرکت همچنان در ماه‌ها و سال‌های آینده استمرار پیدا کرده و مردم عزیز به خصوص فعالان تجاری و تولیدکنندگان از تسهیلات و خدمات گمرک بیش از پیش برخوردار خواهند شد.
