به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مجید پیره، کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادارگفت: موضوعی که در این جلسه در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت پاسخ به این سوال بود که اگر بانی (بنگاه) که می خواهد از محل اوراق اجاره تامین مالی کند و در عین حال دارایی فیزیکی با کفایتی برای انتشار اوراق اجاره در اختیار نداشته باشد یا تمایلی به انتشار اوراق اجاره از محل دارایی های فیزیکی خود نداشته باشد، آیا می تواند به جای دارایی فیزیکی از سهام استفاده کند یا خیر؟
وی توضیح داد : در فرآیند انتشار اوراق اجاره تاکنون دارایی فیزیکی موضوع قرارداد اجاره قرار می گرفت. بدین ترتیب اجاره دارایی های حقیقی و دارایی های فیزیکی مثل زمین و ساختمان یا برخی از اموال منقول یا غیر منقول از قدیم مرسوم و مورد تایید فقها بوده اما اینکه آیا شرکت ها می توانند سهمی را که در اختیار دارند مبنای قرارداد اجاره و دریافت اجاره بها قرار بدهند موضوع جدیدی است که در کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب کمیته فقهی رسید.
پیره درباره توضیح مصوبه کمیته فقهی در این باره گفت : ورقه سهم، سندی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در مجموعه اموال و دیونی است که آن شرکت دارد و سهامدار در کنار سایر سهامداران مشاعاً مالکان این مجموعه هستند. بنابراین اجاره دادن سهم به معنای اجاره دادن سهم مشاعی از مجموعه اموال و دیون است که منافع آن سهم از طریق اجاره منتقل می شود.
وی با بیان اینکه سهام نشان دهنده مالکیت مشاعی در مجموعه ای از دارایی ها و دیون مجموعه معینی است، گفت: با موافقت کمیته فقهی از این پس سهامدار می تواند منفعت آن بخش مشاع متعلق به خود را از مجموعه اموال شرکت در قالب قرارداد اجاره واگذار کند.
به گفته کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه سهام دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد بانی، سهم معینی را که در اختیار دارد به سرمایه گذاران می فروشد و سپس از محل قرارداد اجاره به شرط تملیک آن سهم را اجاره می کند و در صورت عمل به تعهدات خود تا مقطع سررسید، در آن زمان مجدداً مالک آن سهم می شود.
وی اظهار داشت: سرمایه گذارانی که در اوراق اجاره وارد می شوند به خاطر اینکه در حقیقت سهم خود را به بانی اجاره به شرط تملیک دادند بنابراین بانی، مالک منفعت آن سهم می شود.
منفعت سهم عبارت است از سودهایی که آن سهم قرار است به دارنده خود اختصاص دهد بنابراین بانی در الگوی اجاره مبتنی بر سهام در طول دوره تا مقطع سررسید مالک سودهای سهم می شود و سرمایه گذاران مالک اصل ورقه سهام می شوند تا در مقطع سررسید بانی در صورت عمل به تعهدات خود دوباره مالک اصل سهام شود.
پیره با تصریح بر اینکه با شرح جزییات این رویه، اجاره سهام از نظر کمیته فقهی شرایط مشابه دارایی های فیزیکی دارد، درباره تفاوت این دو رویه گفت: تفاوت اوراق اجاره مبتنی بر سهام با اوراق اجاره دارایی فیزیکی در این است که در خصوص سهام غیر از منفعت یک سری حقوقی هم مثل حق رای یا استفاده از حق تقدم ها و سایر حقوقی که مرتبط با این سهم است، وجود دارد.
وی ادامه داد: یک سهم در کنار منافعش که همان سود سهم باشد یک حقوق دیگر هم برای دارنده به همراه دارد که به اعتقاد کمیته فقهی کسی که مالک منفعت سهم می شود مالک سودهای ناشی از آن سهم هم می شود ولی در خصوص حقوقی که دارنده سهم دارد به اعتقاد کمیته فقهی باید مطابق قرارداد بین طرفین رفتار و تصمیم گیری شود.
پیره تصریح کرد : اینکه حقوق دارنده سهام مثل حق رای یا حق تقدم یا شرکت در مجامع به چه کسی تعلق دارد (موجر یا به مستاجر) از نظر
مسائل فقهی و شرعی به عهده طرفین قرار داد گذاشته شده است.
در جریان نشست اخیر کمیته فقهی، علاوه بر تصویب اوراق اجاره بر پایه سهام اوراق منفعت بر پایه سهام نیز مورد تأیید اعضای کمیته فقهی قرار گرفت.
پیره در این باره توضیح داد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت امکان سنجی استفاده از اوراق منفعت برای تامین مالی بنگاه ها با دارایی پایه سهام بود که این موضوع هم به تایید کمیته فقهی رسید و در ورقه منفعتی که با دارایی پایه سهام منتشر می شود دارنده ورقه منفعت، مالک منافع آتی سهم است.
وی با تأکید بر اینکه کمیته فقهی به دنبال گسترش اوراق اجاره و منفعت در بازار سرمایه است ، خاطرنشان کرد : از نظر کمیته فقهی این امکان وجود دارد که اوراق اجاره و منفعت در بازار سرمایه گسترش پیدا کند و علاوه بر دارایی های فیزیکی، سهام هم مبنای انتشار این اوراق قرار بگیرد.
