به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، چهارشنبه گذشته (چهارم بهمن ماه) گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور توسط «عادل آذر» رییس دیوان محاسبات کشور، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد.
این بیست و هشتمین گزارش تفریغ بودجه بود که بر اساس ماده221 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه می شود.
به گفته آذر، درآمد برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه واریز نشده است و اگر این کار را می کردند، امروز مشکلی برای بودجه نداشتیم.
نفت و فرآورده های نفتی، صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه ها، صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، انضباط بودجه‌ای و انطباق بودجه سال 1395 با اقتصاد مقاومتی از جمله محورهای گزارش تفریغ بودجه 1395 بود که با انتقاد دیوان روبرو شد.
در میان این موارد، اعداد و ارقام ارائه شده در بخش نفت و فرآورده های آن شبهه برانگیز بود و علاوه بر رسانه های داخلی در رسانه های خارجی نیز بازتاب داشت.
برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور دیروز (جمعه) در اطلاعیه 21 صفحه ای خود توضیح کاملی درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات ارائه کرد.
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه خود تصریح کرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به دلیل یکجانبه بودن و نشنیدن پاسخ دولت به ایرادها و ابهام های مطرح شده و تصریح نکردن اینکه اظهارات این گزارش فقط نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است.
در همین پیوند امروز (شنبه) نیز «محمد باقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه و «بیژن زنگنه» وزیر نفت، در سازمان برنامه و بودجه نشست خبری برگزار کردند.
در این جلسه نوبخت بارها تاکید کرد طبق ماده 8 قانون محاسبات، تهیه گزارش تفریغ بودجه برعهده دولت بوده و دیوان محاسبات موظف است براساس گزارشی که این قوه تهیه کرده نظر خود را اعلام کند؛ در حالیکه دیوان محاسبات خود به تهیه گزارش تفریغ بودجه 95 دست زده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار داشتیم حال که دیوان محاسبات خود این گزارش را تهیه کرده است، اگر با ابهامی روبرو می شد ابهام های موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع می داد و اگر چنین می کرد، به طور حتم پاسخ خود را دریافت می‌کرد.
وی تاکید کرد عملکرد دولت در بودجه 95 و همچنین واریزی دستگاه ها به خزانه کشور مشخص است و اینکه گفته می شود برخی دستگاه ها مبالغ تعیین شده را به خزانه واریز نکرده اند، درست نیست و مدارک آن موجود است.
«اگر با ابهامی روبرو شویم می توانیم سوال کنیم؛ نه اینکه صحبتی را در جامعه عنوان کنیم که مشکل ایجاد شود و بعد ما بخواهیم تک تک ذهن افراد جامعه را روشن کنیم».
وی در پایان تاکید کرد که گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر در بودجه 1395 تخلفی رخ داده است باید به دادستانی فرستاده شود و مراحل تعیین شده را طی کند؛ نه اینکه دیوان محاسبات عنوان کند دستگاهی هزاران میلیارد ریال پرداخت نکرده و حتی برای رفع ابهام سوالی نشده است؛ این رویه پیامدهایی دارد.
زنگنه حتی یک سنت از صادرات نفت خارج از حساب بانک مرکزی نیست
در ادامه این نشست وزیر نفت نیز درباره برخی ابهام ها در گزارش تفریغ بودجه 95 گفت: پارسال مجموع فروش داخلی شرکت ملی گاز 178 هزار میلیارد ریال بود که 80 هزار میلیارد ریال بابت هدفمندی یارانه ها و 90 هزار میلیارد ریال برای هزینه های شرکت شامل گازرسانی، فعالیت پالایشگاه ها و... پرداخت شد. بنابراین مشخص نیست رقم 114هزار و 790 میلیارد ریال که دیوان محاسابت اعلام کرده از کجا آمده است.
«بیژن زنگنه» بیان کرد آن دسته از محصولات که صادر می شود به قیمت روز جهانی، خریداری می شود و مساله مهم این است که این مبالغ هیچگاه در سال مربوطه تسویه نشده، بلکه تسویه آن در سال بعد انجام می شود؛ بنابراین کارگروهی سه نفره متشکل از نهادهای ذیربط در این باره تشکیل می شود که بدهی ها و مطالبات را بررسی و محاسبه می کنند و تا زمانی که این کارگروه تشکیل نشود نمی توان رقم دقیق بدهکاری را مشخص کرد.
زنگنه تاکید کرد موضوع پرداخت نکردن بیش از 70هزار میلیارد ریال به خزانه، اشتباه است و هنوز رقم واقعی که باید پرداخت شود، مشخص نشده است.
وی اضافه کرد رقم هفت میلیون بشکه نفتی که در گزارش تفریغ بودجه اعلام شده است مشخص نیست چه شده، در واقع مربوط به نفتی می شود که در خطوط لوله باقی مانده است.
وزیر نفت افزود: به مردم اطمینان می دهم حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است؛ نه اکنون و نه هشت سال قبل که در وزارت نفت بودم.
«در این باره برای هر ماه گزارش کاملی را به سران قوا و مقام های مربوطه ارسال می کنم».
روشن است که نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی باید هرگونه عملکرد بودجه دولت را که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای برای تحقق اهداف مورد نظر است، بر اساس شاخص‌های موثر در توسعه کشور از جمله شاخص‌های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکا به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌های جاری یا دیگر شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و غیره ارزیابی کنند.
آنچه از بیانیه سازمان برنامه و بودجه و سخنان رییس آن بر می آید این است که تغییر روند شاخص‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال 1395 با وجود همه محدودیت ها و آثار تحریم ها، مثبت و قابل دفاع بوده؛ به طوری که در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان با رشد اقتصادی مستمر و ارتقای جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.
ایرنا
