به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نشست هماندیشی قطعهسازان خودرو سراسر کشور روز گذشته با حضور اعضای هیاتمدیره انجمنهای استانی قطعهسازی از 16 استان کشور، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، محسن جهرودی، مدیرعامل سایپا و جمعی از فعالان و صاحبنظران صنعت خودرو برگزار شد.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این نشست از آمادهشدن گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو برای قرائت در مجلس و اعمال ماده 236 خبر داد. همچنین در این نشست، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به اینکه طرح مشکل و ارائه راه حل مناسب، از اهداف اصلی برگزاری این هم اندیشی به شمار میرود، گفت: «با خروج ناگهانی آمریکا از برجام، بحران و چالشهای متعددی در مسیر تولید قطعهسازان ایجاد شد. در این شرایط، 70واحد قطعهسازی تعطیل شده یا ناخواسته تولید خود را متوقف کردهاند که این موضوع باعث تعدیل تعداد زیادی از نیروهای کار شده است.» آرش محبینژاد با اشاره به اینکه باید تا قبل از شروع عملی تحریمها در مردادماه، قطعهسازی را نجات دهیم، اظهار کرد: «باید تولیدکنندگان این بخش را به حدی از توانمندی برسانیم که تا وقتی مایحتاج مورد نیاز تولید در انبارها وجود دارد، بتوانند به حیات خود ادامه دهند و بعد از آن هم مسیر تولید خود را پیش بگیرند. اما این فرایند به 10هزار میلیارد نقدینگی نیاز دارد.»
سه سرفصل اساسی مشکلات قطعهسازی
محبینژاد به سه سرفصل اساسی مشکلات قطعهسازی اشاره و خاطرنشان کرد: «افزایش40 تا 45درصدی قیمت مواداولیه، مشکل تامین ارز و سرمایهگذاریهای ثابت برای اجرای طرحهای جدید خودروسازی از این جمله هستند و برای حل این مشکلات باید تصمیم بگیریم مجلس و دولت چه کمکی میتوانند بکنند.» وی با اشاره به اینکه در گذشته طرحهایی مثل طرح تکمیل مشارکتی خودرو، تامین چند بخشی نقدینگی، طرح ساماندهی واردات قطعات و خودرو و… ارائه شده بود، افزود: «تا به حال بخشی از این طرحها عملیاتی شده و بخشی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.» وی همچنین تاکید کرد: «اولین تفاهمنامه انجمن با دانشگاه علم و صنعت برای مقابله با تحریمها و جبران خلاء دانش به امضا رسیده است.» به گفته محبینژاد، اگر راهکاری برای پیشنیازهایی که مطرح میشود، پیدا نشود، صنعت قطعه تعطیل خواهد شد.
عدم عرضه مواد اولیه؛ یک تحریم داخلی
در بخشی از این نشست، ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعهسازان و صنایع همگن استان اصفهان با بیان اینکه قیمت مواد اولیه طی سالهای اخیر 30 تا 40درصد افزایش یافته است، گفت: «افزایش قیمت خودرو نسبتبه افزایش قیمت مواداولیه بسیار کمتر بوده است.» رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان البرز نیز با اشاره به اینکه قطعهساز و خودروساز از یکدیگر جدا نیستند، اظهار کرد: «تحریمها از 15مرداد آغاز میشود، اما تحریمهای داخلی زودتر آغاز شده است. در حالی که هنوز تکلیف و برنامه تولید خودروسازان مشخص نیست. در این شرایط موضوع اشتغال در خطر است.» علی فراهانی با بیان اینکه بیشترین تحریمهای داخلی شامل چالشهای تامین مواداولیه است، اظهار کرد: «میلگرد را دیگر نمیتوان از سبد مایحتاج تولید حذف کرد. در حالی که فروشنده، مواد اولیه را حتی با قیمت بالا نمیفروشد. همچنین یکی از مشکلات مهم گمرک است. ما کالا و مواد را با سختی زیاد وارد میکنیم، اما مدت طولانی در گمرک میماند و ترخیص نمیشود.»
62درصد کل مالیات کشور توسط بخش صنعت پرداخت میشود
نماینده قطعهسازان استان خراسان رضوی نیز با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه حمایت از تولید، مسئولین اقتصادی کشور را فراموشکار دانست و گفت: «سهلانگاری مالی و ریخت و پاش منابع برای اهداف غیرتولیدی در دهههای قبل نیز همین نتیجه امروز را بههمراه داشته است.» محمد بحرینیان با اشاره به اینکه قطعهساز به گردن خودروساز حق دارد، اظهار کرد: «دولت و مجلس ما پشت به تولید هستند. نباید فراموش کنیم که در برنامه اول توسعه، واردات کشور در طول سالهای 69 تا 72، هفتمیلیارد و 984میلیون دلار بود، در حالی که کل درآمد ارزی آن سالها 64میلیارد دلار بود. این شرایط بدهی کشور در آن زمان را به 27میلیارد دلار رساند.» به گفته وی، 62درصد کل مالیات کشور توسط بخش صنعت پرداخت شده است، در حالی که همین بخش، 98هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داشته است.
قیمت سکه طی 12سال، 13برابر و خودرو داخلی فقط 3 برابر شده است
در بخش دیگری از این نشست، رئیس انجمن خودروسازان کشور با اشاره به اینکه صنعت خودرو مظلوم واقع شده و هیچگاه تسهیلات خاصی به آن ارائه نشده است، گفت: «متاسفانه برای گشایش اعتبار، در مواردی به ازای هر دلار 300 تا 400تومان از خودروساز دریافت میشود.»
احمد نعمتبخش با بیان اینکه در زمینه قیمت خودرو گزارشی در مجلس ارائه شد، اظهار کرد: «اگر خودرو را کالای سرمایهای بدانیم، باید بگوییم سکه در سال 1384 حدود 123هزار تومان و در اسفندماه سال 1396 حدود یک میلیون و 570هزار تومان قیمت داشته که رشد 12.8برابری را نشان میدهد اما در همین مدت پژو و پراید تنها 2.5 تا 3 برابر افزایش قیمت داشتهاند.» وی با توضیح اینکه خودرو نسبتبه سایر کالاها حداقل افزایش قیمت را داشته است، افزود: «طبق اصل اقتصادی، قیمت هر کالا را عرضه و تقاضا تعیین میکند، درحالی که در مورد خودرو، 31درصد افزایش تولید داشتهایم، امسال قیمت خودرو تنها 7 درصد افزایش داشته است.»
نگاه یکطرفه خودروساز به قطعهساز را کنار بگذاریم
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه این هماندیشی به شرط آنکه در حد بیان درد نباشد، میتواند موثر باشد، گفت: «امروز در شرایطی هستیم که باید داشتن نگاه یکطرفه خودروساز به قطعهساز را کنار بگذاریم. قطعهسازان بخشی از خانواده صنعت خودرو هستند.» مهدی مقدسی با اشاره به اینکه نباید هزینه این تصمیمها به مردم تحمیل شود، اظهار کرد: «الان وقت استفاده از ظرفیت قطعهسازان است. ما باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم.» به گفته نایبرئیس کارگروه صنعت، بازگشت به تولید بدون عمل امکانپذیر نیست. به همین منظور یک کمیسیون ویژه اقتصادی در مجلس تشکیل شده است که امکان بررسی شرایط قطعهسازان در آن وجود دارد. همچنین گزارش تحقیق و تفحص برای اعمال ماده 236 آماده است.
منبع: اخبار خودرو