به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،جدا از بحث‌های فرهنگی مرتبط با این موضوع که تاریخی دراز دارد،درآمدهای اقتصادی حاصل از آثار باستانی همواره مورد توجه افراد داخل کشور و خارج از آن بوده است. این موضوع ارتباط مستقیم و مهمی با بحث گردشگری داشته و ارزش اقتصادی آن ایجاب می‌کند، نگرش‌های سودجویانه و منفعت‌طلبانه از آن را به مسیری درست هدایت کنیم. یک اثر تاریخی، عتیقه یا یک شی باسابقه عمر طولانی برای جویندگان آن آنقدر ارزش دارد که چشم طمع برخی از مسئولان نیز نسبت به آن باز شده است. سرمایه‌های بومی و محلی‌ای که حتی اگر ارزش فرهنگی و تاریخی آن را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم ارزش اقتصادی آن را برای کشور و جذب گردشگران خارجی نادیده بگیریم. به‌ویژه زمانی که برآورد ارزش اقتصادی بازدید از این آثار بسیاری از هزینه‌های گردشگری برای یک شهر را جبران می‌کند به هیمن دلیل به جای نظارت‌های ویژه بر این امر مهم که پشت پرده آن رانت و فساد است، مجبور می‌شویم مشابه این آثار را در موزه‌های داخلی برای جبران بسازیم و بگوییم اصل آن در فلان موزه دنیاست.
هر بار سرمایه بزرگی از گنجینه‌های باستانی به قیمت‌های میلیونی به فروش می‌رسد و این آثار خیلی راحت به استعمار دیگر کشور‌ها درآمده و حتی اسباب درآمدزایی یکصد میلیون دلاری داعش در سال شده است.
کار پیدا کردن این گنج‌ها را گنج یاب‌ها راحت کرده‌اند. جویندگان این آثار آنها را به قاچاقچیان آثار باستانی به قیمت‌های میلیونی که نرخ آن بسته به جنس، قدمت و ارزش تاریخی متغیر است، می‌فروشند و قاچاقچیان نیز آنها را به به دیگر کشور‌ها و افراد خارج از کشور در قبال مبلغ مشخصی تحویل می‌دهند. این نوع کالا به وسیله قاچاق دست به دست می‌شود تا به موزه‌های خارجی برسد. اگرچه این روند در کشور ما هر بار که آثاری یافت می‌شود، ادامه پیدا می‌کند اما با این حال به گفته کارشناسان 96درصد آثار باستانی هنوز زیر خاک است که یافتن آن و نگهداری از آن از موضوعات مهم سازمان میراث فرهنگی است. البته گاهی نه دزدی وجود دارد و نه قاچاقچی‌ای بلکه درصد قابل توجهی از این آثار به دلیل بی‌توجهی مسئولان از بین می‌رود و هیچ بودجه یا اعتباری برای مرمت و تعمیر آن لحاظ نمی‌شود.
بی‌توجهی مسئولان البته بخش مهمی از موضوع بحث حاضر است که پاداش تعیین شده برای یابنده گنج تاریخی در قانون جویندگان را برای تحویل آن اقناع نمی‌کند. برخی از تبصره‌های قانونی در این رابطه نیز آنقدر سخت‌گیرانه است که گویی یابنده گنج مجرم است و همین ترس مجازات، آنهایی را که به‌طور اتفاقی اثری یافته‌اند و نیت‌های دلسوزانه‌ای برای کشور دارند، از مراجعه به مراکز میراث فرهنگی باز می‌دارد. برای مثال در ماده 562 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب، به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و‌آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه‌بر ضبط اشیای مکشوفه و‌آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.«
با این وجود مسئولان طی سال‌های گذشته برای حل این موضوع پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند که مهم‌ترین آن واگذاری آثار باستانی به بخش خصوصی و راه‌اندازی بازار خرید و فروش آثار باستانی در داخل کشور برای ممانعت از خروج این آثار به خارج است که البته به دلیل عدم اطمینان از اینکه آثار باستانی در این صورت نابود می‌شود یا نه، نظارت جدی سازمان میراث گردشگری و بحث‌های مربوطه را می‌طلبند.
ناصر رضایی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در این رابطه می‌گوید در حال حاضر بیش از یک میلیون شی باستانی در دست مردم است که هنوز تحویل داده نشده و بسیاری از آثار در انبارهای دولتی مانده و معرفی نشده است.
باستان شناسان از جیب خود هزینه می‌کنند
وی با اشاره به ارزش گردشگری فرهنگی و نقش آثار باستانی در درآمدزایی و کسب سرمایه‌های گردشگری، می‌گوید از آنجایی که ارزش این آثار در موضوعات اقتصادی بسیار روشن است، نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای آنها را از برنامه‌ریزی‌های کشور طرد کرد. حاشیه‌های سیاسی و امنیتی این موضوع نباید به آن خدشه‌ای وارد کند و قانون نیز باید در این رابطه شفاف و نه انتزاعی عمل کند. اما متاسفانه در کشور ما بودجه و اعتبار خاصی برای این بخش در نظر گرفته نشده و باستان شناسان و مسئولان این حوزه گاهی از جیب خود برای این بخش هزینه می‌کنند.
فضای گردشگری آثار باستانی کافی نیست
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری می‌گوید گرچه کشور ایران جزو سرآمدهای دنیا در گردشگری فرهنگی است اما فضاهای گردشگری آثار باستانی به اندازه کافی در کشور ایجاد نشده است. اگر به تاریخ نگاه کنیم پس از انقلاب این موضوع برای دوره‌ای به‌طور کامل به فراموشی سپرده شد و پس از آن در برنامه چهارم مورد اشاره قرار گرفت، در برنامه پنجم درباره آن توضیح داده شد و در برنامه ششم هم مطالبی در باب آن شکل گرفته است اما به‌طور کلی بحث گردشگری هیچگاه جزو اولویت‌های دولت نبوده است که بخواهد به زیرمجموعه‌های آن که یکی همین آثار باستانی است، توجهی داشته باشد. وقتی هیچ فکری در این باب اندیشیده نشده چگونه انتظار می‌رود تحولی یا اقدام اثر‌گذاری اتفاق بیفتد. هنوز حتی زمینه‌های لازم برای تبدیل به محصول این آثار، ارائه آنها و درآمدزایی از آن فراهم نشده است چه برسد به اینکه دولت بخواهد برنامه‌ای جدی در باب آن داشته باشد.
تشویق مالی جویندگان به ضرر خود آثار است
رضایی توضیح می‌دهد: البته طی دوره‌های اخیر مشوق‌هایی برای یابندگان آثار باستانی در نظر گرفته شده که نمی‌توان این تشویق‌ها را به اطلاع عموم رساند یا آن را همگانی کرد چرا کهاز آنجایی که پای درآمد و سود در میان است، مردم را به سمت حفاری آثار باستانی و اکتشاف که معمولا غیرعلمی هم است، وا می‌دارد و این نیز به ضرر خود آثار باستانی است.
این کارشناس گردشگری برای حل این مشکل پیشنهاداتی ارائه می‌دهد و می‌گوید بهترین راه اول از همه در اولویت قرار دادن گردشگری و زیرمجموعه‌های آن در برنامه‌ریزی‌های دولت است و دوم شفاف‌سازی قانون در زمینه میراث فرهنگی است به‌طوری که نه این آثار لطمه ببیند و نه بستر قاچاق مهیا باشد. برای مثال این شفاف‌سازی با دادن قدرت و اختیار عمل به مسئولان و کارشناسان حوزه باستان‌شناسی و تخصیص اعتبارات به آن به دست می‌آید.
ثمانه نادری
