به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ ی این موضوع در حالی رخ میدهد که هزینه تکمیل 79هزار پروژه عمرانی ناتمام کشور رقمی حدود 600هزار میلیارد تومان برآورد شده است
. حالا دولت و مجلس عزم خود را جزم کردهاند که از سال 97 شمار زیادی از یارانهبگیران را از گردونه خارج کرده و یارانه مطابق بسیاری از کشورهای جهان تنها به اقشار آسیبپذیر و فقیر پرداخت شود.
در همین راستا دیروز کمیسیون تلفیق مجلس حذف 33میلیون نفر یارانهبگیر را در سال آینده تصویب کرد.
به گفته مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس بر اساس مصوبه دیروز این کمیسیون، دولت مکلف به پرداخت یارانه به 43میلیون نفر خواهد بود. بر این اساس در سال آینده 33 میلیون نفر از جمع 76 میلیونی یارانهبگیران کشور کنار گذاشته خواهند شد و به این ترتیب بار سنگین یارانههای نقدی بر دوش بودجه کشور سبکتر خواهد شد.
یارانه نقدی از کجا آمد؟
تعیین تکلیف یارانه حاملهای انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینههای دولت در اقتصاد ایران، دستکم از دو دهه قبل مورد توجه دولتمردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. در این بین چالش مهم برای حذف این یارانهها، فقدان مکانیسم روشن برای شناسایی اقشار آسیبپذیر بود.
مسألهای که با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی در صورت حذف یارانهها مستقیم بر معیشت دهکهای پایین درآمدی تأثیرگذار بود. با این توصیف اما قانون هدفمندی یارانهها در آذر ماه سال 1389 توسط محمود احمدینژاد به اجرا گذاشته شد. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و به قیمت بینالمللی شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیجفارس عرضه میشوند.
در سال اول مطابق با قانون بودجه، درآمد دولت از محل اجرای این طرح 20هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده بود که از این مبلغ 30درصد بهعنوان یارانه تولید، 20درصد بهعنوان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی اختصاص یافته بود. همچنین دولت به منظور مقابله با آثار تورمی حذف یارانهها میتوانست 50درصد باقیمانده را به صورت یارانه نقدی در میان مردم توزیع کند. در این میان تمایل وافر دولت احمدینژاد به پرداخت توزیع پول نقد بیشتر میان شهروندان اجرای طرح هدفمندی را در همان دوره نخست با شکست مواجه کرد.
آنچنان که برخلاف پیشبینی صورتگرفته در قانون میزان پرداختی نقدی به شهروندان از حدود نوزده هزار تومان برای هر فرد به 40هزار و پانصد تومان و البته قیمت برخی حاملهای انرژی همچون بنزین به صورت سرسامآوری افزایش یافت. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30هزار میلیارد تومان و میزان مصارف 62هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشاندهنده کسری 32هزار میلیارد تومانی است.
دولت بخش زیادی از پرداختهای نقدی را از شرکتهای آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی 5هزار و 700میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد. از سوی دیگر در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت 14 قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخممرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذر ماه سال 1389 و اردیبهشت ماه سال 1391 و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار 4 نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شدهاست که نتیجه محاسبات نشان میدهد، رشد قیمت این 14 قلم کالای خوراکی موجب افزایش 162هزار تومانی هزینههای ماهانه یک خانوار 4 نفره طی حدود یک سالونیم شدهاست و تنها 20 هزار تومان برای هزینههای دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی میماند. بدین ترتیب اجرای طرح هدفمندی یارانهها در دور اول بدون اختصاص سهم تولید و نامشخص بودن سرنوشت بقیه ردیفهای پیشبینیشده به اجرا درآمد.
علیرضا صدرآبادی از مدیران و فعالان حوزه برق درخصوص تأثیرات هدفمندی یارانهها بر صنعت برق میگوید: «قرار بود در جریان اجرای این طرح قیمت حاملهای انرژی ازجمله برق واقعی شود. به همین دلیل پرداختهای نقدی به مردم انجام شد؛ اما در طرح هدفمندی، برای برق این اتفاق نیفتاد؛ یعنی نهتنها قیمت برق افزایش چندانی نیافت بلکه آقای احمدینژاد در بعضی مواقع برای پرداخت یارانههای نقدی از حساب توانیر پول برداشت میکرد.»
چقدر یارانه نقدی پرداخت شده است؟
از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها در آذر ماه سال 1389 تا آذر ماه امسال 82 مرحله یارانه نقدی به متقاضیان پرداخت شده و این در حالی است که با یارانه ماه جاری دریافتی هر نفر که از ابتدا تاکنون در لیست سازمان هدفمندی قرار داشته از 3میلیون و 730هزار تومان خواهد گذشت. همچنین پرداخت یارانه نقدی به حدود 76میلیون نفر ایرانی ماهانه نزدیک به 3500میلیارد تومان و سالانه رقمی بالغ بر 41هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. براساس برآورد کارشناسان در طی این 82 مرحله دولت مبلغ 283هزار میلیارد تومان بهعنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. پرداخت یارانه نقدی اما در سال هفتم اجرای قانون هدفمندی یارانهها دولت را با مشکلاتی عدیده مواجه کرد آنچنان که به گفته غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی ادامه این روند در 6 ماهه دوم سال جاری دولت را با کسری 8381میلیارد تومانی مواجه کرده است.
ایمنآبادی در این خصوص میگوید: «با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیشبینیشده برای این موضوع در بند (1) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال 96، 33هزار و500میلیارد تومان تجاوز میکند که در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما 20هزار و 900میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کردهایم که اگر ضرب در 12 تقسیم بر 6 شود، 41هزار و 800میلیارد تومان میشود پس برای یارانه نقدی 8هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.»
یارانه نقدی در کدام محل میتوانست هزینه شود؟
استمرار اجرای طرح ناموفق پرداخت توزیع یارانه نقدی میان مردم در سالهای اخیر در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران از یک سو به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و از سوی دیگر به واسطه عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی در تنگنای شدید قرار گرفته است. از سوی دیگر افزایش شدید تعهدات در بخشهای دیگر نظیر پرداخت مستمری بازنشستگان به دلیل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و یا خرید تضمینی بسیاری از محصولات کشاورزی و دامپروری عملا دولت را در تنگنای تأمین مالی هزینههای جاری کشور قرارداده است. آنچنان که بودجه اختصاص یافته در طول سالهای اخیر در بخش عمران به طور متوسط از 40 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته است. این همه در حالی است که براساس برآوردهای کارشناسی تعداد پروژههای عمرانی نیمهکاره ایران بیش از 600 هزار میلیارد تومان در 79هزار طرح تخمین زده شده است. از سوی دیگر افزایش تقاضای اشتغال در کشور در حالی رخ می دهد که نرخ رشد در اقتصاد ایران جوابگوی آن نیست، به ایجاد بحرانهای اجتماعی نظیر اعتراضات ماه جاری انجامیده است. آنچنان که رئیسجمهوری در دیدار با اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را در ایجاد اشتغال سالانه، با اتکا به منابع موجود غیر ممکن ارزیابی کرده است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد در خصوص ادامه این وضع به «شهروند» میگوید: «ما به هفتاد و شش و نیممیلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی میدهیم. در کجای دنیا به پزشکی که ماهی 70میلیون درآمد دارد، یارانه نقدی تعلق میگیرد؟ یا به آن دسته از کارکنان دولت که بالای 5میلیون درآمد ماهیانه دارند، یارانه نقدی میدهند؟ به عقیده من، ارایه یارانه بیشتر از این میزان یک فاجعه ملی است که فقط به هدررفت منابع منجر میشود.» با این تفصیل باید گفت اصلاح وضع موجود در پرداخت یارانه نقدی اقدامی شایسته است که در صورت ارایه برنامه دقیق از سوی دولت برای استفاده از منابع آزاد شده از این محل به منظور اشتغالزایی، به بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور منجر خواهد شد.