به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، تشکل های بخش خصوصی مشکلات و درخواست های خود را در نامه یاد شده با رییس جمهوری مطرح کردند.
برپایه نامه تشکل های کارگروه ویژه زنجیره تامین در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور اهم مشکلات صنایع در حوزه تامین، مواد اولیه ذکر شده است.
براساس این نامه، صنایع تکمیلی عضو انجمن ها و سندیکاهای امضاکننده ذیل به دلایلی اعم از کمبود مواد اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت های جهانی و نرخ صادرات همین کالا، کمبود عرضه یا نامتناسب و غیر مستمر بودن عرضه مواد اولیه، با ظرفیت خالی روبرو شده اند.
تشکل های یاد شده معتقدند: مواد اولیه مورد نیاز آنها ازجمله ورق های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت ساخت قطعات و موتور سیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کاتد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک توسط شرکت های دولتی و خصولتی با قیمت های بسیار ارزان تر از فروش داخل درحال حراج است.
امضا کنندگان این نامه افزوده اند: اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضددامپینگ بر فولاد هند و چین و مواد پلیمری ایران است، اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه یا بالابودن قیمت ها در معرض از دست دادن فرصت های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش ها از دست دادن بازار داخلی هستند.
همچنین در این نامه آمده است: صنایع مادر و شرکت های تولیدکننده مواد اولیه از ده ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی برای واردات مایحتاج، معادن، ارزان ترین برق جهان، آب تقریبا رایگان و گار یارانه ای برخوردارند، اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می کند، کوچکترین مزیتی برای صنایع پایین دستی و مصرف کننده داخلی قائل نیستند.
علاوه براین در نامه مزبور یادآوری شده، ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین دستی با ایجاد دیوار تعرفه ای، گرانی و رکود را دامن زده، اما صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم زده، به گونه ای که در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است.
تشکل های نگارنده این نامه معتقدند، صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم گیرنده و تاثیرگذار فقط مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل می بینند و در این میان منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.
تشکل های یادشده براین باورند که اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به واسطه رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تحقق پیدا می کند و نهادهای تصمیم گیرنده بیش از پیش با تشکل های بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظارت آنها بهره برداری می کنند.
امضا کنندگان نامه مزبور، اهم خواسته های خود را از ریاست جمهوری، اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در چارچوب تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا ذکر کرده اند.
برابر مفاد این نامه، اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین دست و استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و تشکل های ذیربط، اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه های گوناگون، اجرایی شدن آیین نامه های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف پنج درصدی بر قیمت های صادراتی برای صنایع بومی کشور و در نهایت صادرات شرکت های بالادستی به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد.
اعضای تشکل های 14 گانه شامل سندیکای صنایع آلومینیوم،سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق ایران، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، کانون طراحی مهندسی و مونتاژ ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت برق ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، جامعه ریخته گری ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی، انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری روز 29 مهر به مناسبت روز ملی صادرات گفت، بهترین صادرات در سایه رقابت موفق شکل می گیرد، و افزود، در صحنه بازارهای هدف باید بتوانیم از لحاظ کیفیت، قیمت و بسته بندی کالا به نقطه ای برسیم که بتوانیم در آن میدان بر رقبای خارجی پیروز شویم.
