به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک سامان، آیا منشاء آن ضعف اقتصاد ما است یا بحث مدیریت و عملکرد غلط مسئولین اقتصادی کشور است که ما را دچار چنین بحران‌هایی می‌کند.
جواب سؤال چندان مشکل نیست. ایران یک کشور صادرکننده نفت (مواد اولیه) یا به‌عبارت‌دیگر اقتصاد کشور مبتنی بر صادرات مواد خام یا به‌عبارت‌دیگر تک‌محصولی است. بدیهی است که نوسانات قیمت نفت یا میزان صادرات آنی به مقدار زیادی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بخش عمده‌ای از نوسانات ارز وابسته به نوسانات قیمت نفت و میزان صادرات نفت است.
به‌طور متوسط بیش از 80 درصد درآمد ارزی کشور، 60 درصد درآمد بودجه‌ای دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به درآمد نفت وابسته است و هرگونه تغییر در آن (افزایش یا کاهش) می‌تواند منشاء نوسانات نرخ ارز شود. در تحریم‌های اخیر آمریکا کاهش میزان صادرات نفت ایران هدف‌گیری شده که این امر علاوه بر تأثیر در متغیرهای اصلی اقتصاد کشور ازنظر روانی هم روی رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.
راه‌حل مقابله با این مسئله در سال‌های گذشته دیده شده و آن ایجاد صندوق ذخیره ارزی یا هر صندوق دیگری است که منابع ارزی حاصل از نفت را در سال‌های رونق درآمدهای نفت ذخیره و در سال‌های کمبود درآمد از آنان استفاده شود. این صندوق امروزه در اکثر کشورهای صادرکننده نفت مثل نروژ، کویت، امارات و ... وجود دارد و این امر منجر به ثبات اقتصادی کشور و جلوگیری از بحران در شرایط کمبود درآمد نفت شده است و البته باید یک نکته را در مورد این روش در نظر گرفت و آن نحوه مدیریت منابع آن است.
اگر قرار باشد که این منابع هرساله در جهت تأمین کسر بودجه دولت استفاده شود، مسلماً منابعی برای آینده وجود نخواهد داشت و در شرایط بحران‌های اقتصادی نمی‌تواند به‌عنوان یک عامل ثبات‌کننده عمل کند.
نکته دوم در مورد علت به وجود آمدن بحران‌های ارزی، در نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی هر کشور است و این امر یعنی مسئولیت حفظ ارزش پولی ملی، کاهش قدرت خرید (تورم) بر عهده بانک مرکزی است.
متأسفانه در سال‌های گذشته دخالت دولت‌ها در اجرای وظایف بانک مرکزی منجر به اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و منطقی در مسائل پولی از بعد سیاسی دیده است.
اصرار بر حفظ ارزش پول یا نرخ برابری ارز درحالی‌که تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در سال‌های گذشته رقم قابل‌ملاحظه‌ای بوده است ازنظر سیاسی مطلوب باشد ولی با منطق اقتصادی تطبیق ندارد و هرچند سال یک‌بار بحران ارزی و به‌تبع آن بحران‌های اقتصادی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
این سیاست یعنی حفظ ارزش برابری به‌صورت غیرمنطقی ممکن است. در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی را داشته باشد ولی در بلندمدت منجر به بحران خواهد شد که مسلماً پیامدهای آن جبران‌ناپذیر است.
