به گزارش بانک و صنعت، امنیت، یکی از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی است. هر نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدتی به مسئله امنیت مربوط است. با این حال، در بررسی های تازه، امنیت صرفا موضوعی وابسته به تقویت توان دفاعی و هزینه کردهای نظامی نیست. رویکردها نو مسئله امنیت را چیزی فراتر از این می بیند. درواقع در این رویکردها امنیت به معنای نبود تهدیدهاست. رهایی بخشی و آزادساختن مردم از آن دسته قید وبندهای فیزیکی و انسانی که آنان را از انجام آنچه آزادانه تصمیم به انجامش می گیرند، باز می دارد. فقر، آموزش و پرورش ضعیف، سرکوب سیاسی و ... از نمونه این قید و بندهاست.
نزاع های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و درنتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی یک کشور می شود.
پژوهشگران در یک بررسی وضعیت نزاع های داخلی و خارجی، بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه را بررسی کردند. آن ها با بررسی وضعیت این کشورها از سال 1996 تا 2018 دریافتند نزاع های خارجی و داخلی با توجه به اثری که بر یکپارچگی اقتصادی می گذارد، زمینه ساز کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه است. هم چنین به دلیل توجه بیشتر دولت ها به تامین مخارج نظامی و با توجه به محدودیت بودجه دولت، از طریق اثر جایگزینی این مخارج با مخارج غیرنظامی بخش عمومی، افزایش مالیات و بدهی های خارجی، موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. هم چنین به خطر افتادن امنیت داخلی با بروز نزاع های داخلی، اعتماد عمومی مردم به حکومت را کاهش می دهد و ثبات سیاسی و اقتصادی را از بین می برد که پیامد مستقیم آن کاهش رشد اقتصادی و ناپایداری آن خواهد بود.
پژوهشگران توصیه کردند دولت ها در کشورهای خاورمیانه، با تقویت همبستگی اجتماعی، شکاف های اجتماعی و اقتصادی را برطرف کنند. استفاده از نیروهای کارآزموده و خبره برای رایزنی در نشست های بین المللی برای جلوگیری از جنگ های خارجی، فرهنگ سازی مفاهیم امنیت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زمینه های شکل گیری آن در جامعه و هم چنین ثبات حاکمیت و سیاست های تنظیمی و اصلاحی، از جمله پیشنهادهای آنان به دولت ها در خاورمیانه است.
برای مطالعه بیشتر مقاله«اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه» را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی در تابستان سال 99 چاپ شده است.
