همچنین این آمار در سال 1398 برابر 950 نفر و سال گذشته که اولین سال اجرای قانون جدید چک است به 427 نفر کاهش پیدا کرده است. آمار زندانیان ورودی چک بلامحل طی شش ماهه سال جاری نیز 113 نفر می باشد.
قانون جدید چک با در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بلامحل مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذی نفعان چک در نظر گرفته به طوری که بر اساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می شوند.
صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند، موجودی تمامی حساب ها و کارت های بانکی آنها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می شود، هیچ گونه تسهیلات بانکی، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد ندارند.
بر همین اساس و با توجه به سخت گیری قانون در خصوص صدور چک بلامحل و اجرایی شدن مفاد آن توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، شاهد کاهش قابل ملاحظه در آمار زندانیان با جرم چک بلامحل هستیم در حالی که پیش از اجرای این قانون بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد به زندانیان مرتبط با موضوع چک اختصاص داشت.
همچنین تعداد چک های برگشتی جدید در مقایسه با چک های قدیم تفاوت معناداری دارد به طوری که بر اساس آخرین آمار منتشرشده طی مردادماه سال جاری 12.8 درصد چک های طرح قدیم برگشت شدند در حالی که تنها 7.9 درصد چک های طرح جدید برگشت شده است.
