بر اساس این گزارش، بانک مرکزی، در راستای بنده 50 وعده های رئیس دولت سیزدهم مبنی بر کاهش نرخ تورم در سال 1402 و در ارتباط با سند تحول دولت، دو هدف گذاری مهم را در سال جاری همچنان دنبال می کند. بطوری که هم اکنون رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم و همچنین متناسب سازی رشد ترازنامه بانک ها جهت کنترل نقدینگی از منظر مصارف آن را از طریق تدوین سیاست های پولی پیشنهادی دنبال می کند.
همچنین بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به عنوان مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه های اجرایی پیرامون کنترل خلق پول و نقدینگی و همچنین در ارتباط با سند تحول دولت، توانسته با مدیریت روند کاهشی این نماگر، به دستاورد مهمی در این زمینه دست یابد.
بر این اساس رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه 1400 که برابر با 39.1 درصد بود، معادل 3.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
روند نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه 1401 معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می یابد.
به گزارش مهر، در زمینه کنترل پایه پولی نیز بانک مرکزی توانسته با هدف گذاری روند کاهشی نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی که از جمله بند 68 مطالبات رهبر انقلاب از دستگاه های اجرایی و در عین حال مرتبط با سند تحول دولت نیز محسوب می شود، به دستاورد دیگری در زمینه مدیریت روند کاهشی رشد پایه پولی دست یابد بطوری که رشد دوازده ماهه پایه پولی منتهی به پایان مردادماه 1400 در حالی به 42.1 درصد رسیده بود، که در پایان خرداد ماه 1401 معادل 14.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
بانک مرکزی همچنین به منظور جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی و با هدف عدم سرایت آثار سیاست های مالی یا بودجه ای دولت به ترازنامه بانک مرکزی، مدیریت فروش اوراق بدهی دولت به بانک ها و سایر نهادهای مالی را نیز همچنان در دستور کار قرار داده است.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه نشان می دهد، در 36 حراج برگزار شده در سال 1400، 906 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شامل اوراق سلف نفت خام به فروش رفته که 26 حراج آن برابر با 7/838 هزار میلیارد ریال، متعلق به دولت سیزدهم بوده است.
همچنین در هشت حراج برگزارشده در سال جاری یعنی از هفته اول خردادماه تا 21 تیرماه امسال، معادل 3/219 هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسیده است.
در زمینه کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی اما در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.
این موضوع نشان می دهد رابطه مالی دولت و بانک مرکزی در دوره زمانی فوق، بر مبنای اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
