به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی طیب نیا در سخنانی در جلسه شورای راهبردی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان، با بیان اینکه در سالجاری عملکرد ما از هدفگذاری ها جلو زده است، اظهارداشت: با وجودی که امسال، نرخ رشد اقتصادی را 5 درصد هدفگذاری کرده بودیم، در سه ماهه نخست امسال، به نسبت مدت مشابه سال قبل، رشد 5/4 درصدی، در سه ماهه فصل تابستان، رشد 9/2 درصدی و در مجموع شش ماهه، رشد 7/4 درصدی را پشت سر گذاشتیم که این به معنای روند صعودی رشد اقتصادی کشور است.
طیب نیا گفت: با توجه به رشد یک میلیون بشکه ای صادرات و روند صعودی قیمت نفت، طبیعی است که بخش از این رشد را مرهون افزایش درآمدهای نفتی بدانیم اما در سایر بخش ها نیز ما شاهد رشد مثبت هستیم و همه بخش ها از سال 1394 به این سو دارای رشد مثبت بوده اند.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی به دلیل عدم وابستگی به خارج، در ایام تحریم نیز رشد مثبت داشت، افزود: بخش صنعت بیشترین آسیب را در دوران تحریم متحمل شد اما امروز، رشد ابن بخش به شکل قابل توجهی افزایش داشته است و ما می دانیم که تغییرات تولید نفت، با یک وقفه زمانی روی کل اقتصاد کشور تاثیر مثبت میگذارد، بنابراین انتظار ما این است که افزایش درآمدهای نفتی، رفته رفته و طی ماه های آتی، تاثیرات مثبت خودش را در بخش های مختلف بگذارد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی، در بهار سالجاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به طور خالص تعداد 745 هزار شغل به اشتغال کل کشور اضافه شد که این در تاریخ ایران بی‌سابقه است، آن هم در شرایطی که ما فکر میکردیم به دلیل نتایج منفی رکود سال های پایانی دولت قبل، طی دو سال اخیر نباید خیلی منتظر افزایش اشتغال باشیم اما خوشبختانه افزایش تولید بعد از پایان تحریم ها، خیلی تاثیر مثبتی برجای گذاشت.
طیب نیا افزود: برای درک بهتر این آمار، باید به این نکته اشاره کنم که حد فاصل سال های 1384 تا 1392، به طور متوسط تنها 14 هزار نفر به اشتغال کشور افزوده شده بود.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: بنا بر اطلاعاتی که شب گذشته از مرکز آمار دریافت کرده ام، شاخص نقطه به نقطه تورم در پایان آذر ماه به 7/2 درصد کاهش یافته که بسیار نوید بخش و امیدوار کننده است و نشان می دهد که در مسیر درستی قرار داریم.
وی در عین حال یادآور شد: البته نباید از این موضوع غافل شد که مردم کشور، کماکان در معرض فشار سنگینی هستند؛ فشاری که بخش عمده ما ناشی از عدم رشد مناسب اقتصاد طی سال های 1392 تا 1395 است که خودش متاثر از کاهش 10 درصدی تولید کشور و کاهش 20 درصدی درآمد ملی ایرانیان در سالهای 91 و 92 ارزیابی می شود.
