درنتیجه عملکرد دولت، درحال‌حاضر بازار از تاثیرات تورمی که منشاء بروز آنها در دو سال قبلا شکل گرفته بود، تا حدودی تخلیه شده و تورم 44درصدی طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران تا پایان بهمن‌ماه به 15/2درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود تورم نزدیک صفر درصد را برای شاخص مصرف‌کننده اعلام کرده است که نشان می‌دهد شاخص قیمت‌ها از 204/1 در دی‌ماه به 204/2 در بهمن‌ماه رسیده و تغییرات آن نزدیک به صفر است. اما باید توجه داشت که ملاک تورم، اندازه‌گیری تورم سالانه است که همان‌طور که اعلام شده 15/2 درصد است و هنوز تورمی دورقمی است. اما اعلام مرکز آمار ایران درباره صفرشدن تورم ماهانه هم بسیار جای تامل دارد، زیرا همان‌طور که مرکز آمار اعلام کرده تعداد کالایی که در فرآیند محاسبه تورم قرار می‌گیرند 451 قلم هستند که نسبت به گذشته که حدود 350 رقم بود، با افزایش مواجه است و کالای بیشتری در نظر گرفته که فراوانی مصرف آن به لحاظ جغرافیایی و از منظر نوع کالا و اقشار مختلف مصرف‌کننده جامعه تفاوت دارد. در این راستا باید گفت، همه کالاها در وضعیت معیشت موثر نیست و بخشی از کالاها که ضروری‌تر هستند، اهمیت بیشتری دارند.
مطالعه میدانی و تجارب شخصی خانوارها حاکی است که نه‌تنها تورم در سبد مصرفی و معیشتی خانوار از دی ماه به بهمن‌ماه صفر نبوده، بلکه بسیاری از اقلام نیز افزایش قیمت داشته‌اند. البته صرف نظر از شرایط و معضلات اقتصادی مانند رکود، تورم و بیکاری، افزایش قیمت کالاها در آخر هر سال یک رویداد تاریخی است که همه‌ساله اتفاق می‌افتد که آن‌هم به سبب افزایش تقاضا است. امسال هم جدا از سال‌های دیگر نیست. اما تفاوت امسال با سال‌های پیشین و دهه قبل معطوف به معضلات و چالش‌های عمیق اقتصادی است که به سبب مدیریت دولت ناکارآمد گذشته و تحریم‌های بین‌المللی و کاهش 40 تا 50درصدی قیمت نفت به وجود آمده و انتظارات تورمی جامعه را بالا برده است. همچنین روند دیپلماسی خارجی در مورد پیشرفت مذاکرات و دستیابی به یک توافق جامع هم هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
مسلما در آینده با توجه به تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی که البته هنوز مصوب نشده، دولت به لحاظ درآمدهای نفتی با معضل بسیار مهم تنگناهای ارزی روبه‌رو خواهد بود که بودجه را با کسری روبه‌رو خواهد کرد. زیرا تبدیل درآمد ارزی نفتی به ریالی در بودجه سال آینده به 53هزار و 700میلیارد تومان می‌رسد. دولت به منظور تامین هزینه‌های عمومی که اهم آن، هزینه‌های مصرفی است، ناچار است طرح‌های عمرانی را متوقف کند مگر برخی طرح‌های توسعه‌ای که به مراحل آخر خود نزدیک شده‌اند.
در سال آینده با توجه به کمبود درآمدهای دولت تا حدودی سرمایه‌گذاری جدید رخ نخواهد داد. مگر آنکه دولت بخش خصوصی را وارد عمل کرده و فضای کسب‌وکار را مساعد کند و دستورالعمل‌های قانون را حذف کند؛ همچنین حمایت‌های قانونی خود را از حقوق مالکیت و تضمین اجرای قرارداد به نحو قابل‌ملاحظه‌ای توسعه دهد و اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. درنهایت از دخالت‌های نامطلوب در بازار دست کشیده تا قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شوند و فرآیند تخصیص منابع نسبت به نیازهای واقعی اقتصاد براساس علامت‌دهی درست بازار شکل گیرد. با توجه به این اوصاف، دولت برای کاهش تورم دو رقمی لازم است که به افزایش رشد اقتصادی توجه کند. معمولا در کشورهای با اقتصاد رقابتی، رشد اقتصادی بر عهده بخش خصوصی مولد است. درحال‌حاضر رشد اقتصادی حدود دو درصد است که این میزان رشد، پاسخ نیازهای اقتصادی کشور به‌ویژه اشتغال را نمی‌دهد. در اقتصادی به اندازه و حجم اقتصاد ایران در حالی که با شاخص‌های کلان نامطلوب روبه‌رو است، پایین‌آمدن نرخ تورم در صورت رشد بخش خصوصی و راه‌اندازی صنایع متوقف شده و کمک به صنایعی که درحال‌حاضر زیر ظرفیت خود کار می‌کنند، ممکن می‌شود.
افزایش محصول ملی تورم را پایین می‌آورد در غیر این صورت تورم همچنان به راه خود ادامه خواهد داد.
محمود جامساز - کارشناس اقتصادی
