به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به اینکه نظام اعتبارسنجی در حوزه بانکداری دو کاربرد عمده و مهم دارد، اظهار کرد: کاربرد اول و در واقع بخشی از فلسفه نظام اعتبارسنجی این است که بانک نسبت به مدیریت ریسک اعتباری خود اقدام و اطمینان حاصل کند که تسهیلات پرداختی به موقع و به شکل کامل باز خواهد گشت.
وی با بیان اینکه در حوزه مسکن ضریب این نگرانی و ریسک کمتر است، افزود: از آنجا که سند ملکی که به وسیله تسهیلات خریداری می‌شود، در رهن بانک قرار می‌گیرد، ریسک اعتباری تسهیلات مسکن نزدیک صفر است. هر چند سند مسکونی تضمین کننده اینکه مطالبات بانک به موقع وصول می‌شود، نیست، اما تضمین اینکه بانک اصل و سود تسهیلات را می‌تواند نقد کند، محسوب می‌شود و ریسک اعتباری را به طور کامل پوشش می‌دهد.
دهقان دهنوی کاربرد دیگر نظام اعتبارسنجی را به عنوان ابزاری برای تعیین میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرداخت تسهیلات مسکن به افراد بر اساس سقف‌های مشخصی که بانک مرکزی تعیین می‌کند انجام می‌شود. این در حالی است که نظام مذکور برای پرداخت تسهیلات کارایی لازم را ندارد، چراکه طبقه مشتریان بانکی با یکدیگر بسیار متفاوت است.
وی افزود: به عنوان مثال ممکن است مجموع درآمد یک زوج جوان آن‌قدر مطلوب باشد که بتوانند اقساطی به مراتب بیش از حول و حوش 2 میلیون تومان را پرداخت کنند. در نتیجه باید امکان پرداخت تسهیلات با سقف بالاتر به آنها وجود داشته باشد که در حال حاضر چنین نیست و سقف تسهیلات پرداختی به زوجین در حال حاضر 160 میلیون تومان است که بانک مرکزی آن را تعیین کرده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اعتبارسنجی از این بابت که ممکن است برخی توان بازپرداخت اقساط سقف تسهیلات قابل پرداخت را نداشته باشند نیز، راهگشاست، توضیح داد: در واقع ممکن است برخی از زوجین نیز توان بازپرداخت اقساط سقف تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی را نداشته باشند اما سپرده‌گذاری آنها در بانک بر اساس ضوابط مشخص، برای آنها این حق را ایجاد می‌کند که از سقف تسهیلات برخوردار شوند، در حالی که ممکن است امکان پرداخت اقساط آن را نداشته باشند.
به گفته دهقان دهنوی، اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات مسکن پیچیدگی خاصی ندارد و کافی است فیش حقوقی متقاضیان بررسی شود تا بتوان میزان قدرت پرداخت اقساط آنها را احصا و بر همین اساس سقف تسهیلات قابل پرداخت به آنها را تعیین کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است نظام اعتبارسنجی از این منظر می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعیین سقف واحد به منظور پرداخت تسهیلات باشد و وجود سقف ثابت تسهیلات به دلیل اشکال دوسویه‌ای که به آن اشاره شد، نظام کارآمدی برای پرداخت تسهیلات مسکن نیست.
وی در عین حال به این ملاحظه نیز اشاره کرد که بخشی از منابع بانک مسکن یارانه‌ای است و حمایت دولت از این بانک باید در پرداخت تسهیلات لحاظ شود، به این معنا که نمی‌توان با این منابع ارقام خیلی سنگین برای خرید املاک لوکس پرداخت کرد و حتما باید این محدودیت توسط بانک اعمال شود. در این صورت انعطاف در سقف تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی مشتریان می‌تواند بسیار کارآمد باشد.
