به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنج شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی برنامه ششم توسعه کشور با 172 رای موافق، 3 رای مخالف، 1 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر بند 3 ماده 54 را مصوب کردند.
براساس مصوبه نمایندگان درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده 14 قانون معادن) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 و عواید حاصل از تبصره (2) و (3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23/3/77 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه‌ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می شود، واریز نماید.
تا در امور ذیل صرف نماید و این اعتبار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
1-3- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن بزرگ و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی
2-3- اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (31) و (25) قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
3-3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4-3- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
براساس بند 4 ماده 54 لایحه برنامه ششم توسعه، جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح های سازمان های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
براساس بند 5 نیز مصوب شد که به منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راه های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز برحمل بار جاده ای به عمل آورند.
حکم بند 3 این ماده در طول اجرای برنامه ششم توسعه بر ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حاکم می باشد.
