به گزارش بانک و صنعتبه نقل از پایگاه خبری اتاق ایران: معاونت بین الملل اتاق ایران با انتشار گزارشی درباره اقتصاد اروپا در زمستان 2021، توضیح داده است: چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد اروپا مانند پاییز سال گذشته چندان قابل پیش بینی نیست. بیماری همه گیر کووید-19 کنترل قاره خود را سختتر کرده است. با ظهور انواع جدید و مسری ویروس کرونا از پاییز سال گذشته، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا اقدامات مهار کننده جدیدی را در پیش گرفته و یا مجبور به تشدید اقدامات پیشین شده اند. علی رغم آنکه اروپا سال جدید را با اقتصادی ضعیف آغاز کرده است، ولی پیش بینی می شود در سه ماهه دوم اقتصاد به سوی رشد متوسط و در سه ماه سوم به سوی رشد سریع حرکت کند.
طبق این گزارش، پیش بینی می شود تولید ناخالص منطقه یورو در سال 2021، 3.7 درصد و در سال 2022، 3.9 درصد رشد را تجربه کرده و در 3.8 درصد به اعتدال برسد. به گونه ای که اقتصاد منطقه در مدتی کمتر از دو سال به سطح تولید قبل از بحران خواهد رسید. این در حالی است که این منطقه در سال 2020 به دلیل وقوع همه گیری کرونا دچار رکود 6.8 درصدی شده بود.
بر اساس چشم انداز آماری منتشره، کشورهای لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ و لهستان در سال جاری میلادی به طور کامل بازیابی خواهند شد. کشورهای فنلاند و سوئد نیز تقریبا به قدرت اقتصادی خود قبل از وقوع همهگیری بازخواهند گشت.
این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، پرتغال، دانمارک، مالت، بلغارستان، مجارستان و رومانی خسارت های ناشی از بحران همه گیری را جبران نخواهد کرد.
همچنین کشورهای اسپانیا، یونان و ایتالیا به دنبال رکود اقتصادی به ترتیب 11، 10 و 8.8 درصدی در سال 2020 حتی باید دوره انتظار بیشتری را سپری کنند.
در این گزارش آمده است:احتمال میرود بخش هایی مانند گردشگری برای مدتی طولانی ضعیف باقی بمانند. همچنین انتظار می رود تورم در منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سال 2021 نسبت به پاییز گذشته کمی بیشتر باشد. پیش بینی می شود در منطقه یورو، تورم از 0.3 درصد در سال 2020 به 1.4 درصد در سال 2021 و 1.3 درصد در سال 2022 برسد.
بر اساس پیشبینی های خوش بینانه، اروپا با کسب پس اندازهای خانگی بالاتر، صرف هزینه های مالی کمتر و سیاست های حمایتی پس از بحران می تواند تقاضاهای بیشتری را جذب کرده و همچنین پروژه های سرمایه گذاری نوآورانه ای را ایجاد کند.
از سوی دیگر، بر اساس پیش بینی های بدبینانه، همه گیری ممکن است پایدارتر باشد و یا در کوتاه مدت تشدید شود که این امر منجر به بروز تأخیر در احیای اقتصادی و نیز امکان ایجاد زخم هایی عمیق در بافت اقتصادی اروپا خواهد شد. اقتصاد و جامعه براثر بحران طولانی مدت، با ورشکستگی، بیکاری طولانی مدت و نابرابری های بیشتر روبرو خواهد شد.
