بانک و صنعت، از جمله موثرترین این تمهیدات اخذ نوعی از مالیات به نام مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)* است که بر عواید به دست آمده از سرمایه های غیرمولدی مثل مسکن اخذ می شود. این نوع مالیات علاوه بر اینکه پایه درآمدهای قابل توجهی برای تامین هزینه های عمومی جامعه ایجاد می کند، اهرمی کارآمد برای کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازارهای مولد است.
این نوع مالیات در کشورهای مختلف به شیوه های متفاوتی وصول می شود. مثلا در بریتانیا اگر درآمدی فردی کمتر از 50 هزار پوند باشد، باید 10 درصد از سود به دست آمده از این نوع سرمایه ها را به عنوان مالیات بپردازد. اگر درآمد وی بیشتر از 50 هزار پوند باشد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای وی 20 درصد خواهد بود. البته اگر این سود از فروش ملک مسکونی به دست آمده باشد مشمول 8 درصد نرخ اضافی است. البته در این کشور هر فرد دارای یک معافیت مالیاتی سالانه در این زمینه است. مثلا در سال مالی 2018-2019 سود حاصله از سرمایه ها تا مبلغ 11 هزار و 700 پوند از پرداخت مالیات معاف است.
در آمریکا این مالیات با رویه متفاوت تری اخذ می شود. در این کشور افراد و شرکت ها مالیات بر عایدی سرمایه خود را در قالب مالیات بر درآمد می پردازند. سرمایه ها در این کشور به دو نوع بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم شده است. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه های کوتاه مدت معمولا بالاتر است و همان نرخ معمولی مالیات بر درآمد است، ولی برای سرمایه های بلندمدت تر – یعنی سرمایه هایی که فروش و جابجایی آنها بیش از یک سال طول کشیده باشد- کمتر است. در این کشور نرخ مالیات بر عایدی سرمایه های بلندمدت برای افرادی که در مالیات بر درآمد مشمول نرخ 15 درصد و یا بیشتر شده اند 15 درصد است. اما افرادی که مالیات بر درآمد آنها با نرخ های کمتر از 15 درصد اخذ می شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 5 درصد هستند.
المان نیز از سال 2009 مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت سختگیرانه ای اجرا می کند. مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور بر اوراق قرضه، سهام، نرخ سود بانکی و غیره که بعد از 31 دسامبر 2008 نصیب افراد شده باشد اعمال می شود. املاک و مستغلات نیز در صورتی که مالکیت آنها بیش از 10 سال ثابت باشد و به کس دیگری منتقل نشده باشد از پرداخت این نوع از مالیات معاف است در غیر اینصورت مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور با نرخ 25 درصد محاسبه می شود. البته این رقم بسته به برخی عوامل مختلف مثل «اضافه پرداخت برای اتحاد»- که نوعی مالیات با هدف تامین بودجه برای ایالت های شرقی آلمان است- و یا مالیات داوطلبانه کمک به کلیسا ممکن است تا 29 درصد هم افزایش پیدا کند.
مالیات بر عایدی سرمایه در فرانسه نیز رواج دارد. شهروندان فرانسه برای پرداخت این نوع مالیات در حال حاضر دو گزینه پیش رو دارند. شیوه آسانتر این است که بر عایدی سرمایه هایی مثل سود سپرده ها، اوراق قرضه و سهام با یک نرخ مالیاتی 30 درصدی وصول شود. گزینه دوم این است که شهروند بخواهد مالیات بر سود سرمایه خود را با نرخ های مالیات بر درآمد بپردازد. در این حالت اگر مالکیت سهام حداقل دو سال در دست کسی ثابت بماند و به شخص دیگری منتقل نشود 50 درصد از آن از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. اگر مالکیت این سهام بیش از 8 سال در دست کسی ثابت باشد 65 درصد آن مشمول معافیت می شود. البته شهروندانی که گزینه دوم را برای پرداخت مالیات بر سود سرمایه انتخاب می کنند می بایست یک مالیات دیگر را که به مالیات اجتماعی معروف است و با نرخ 17.2 درصد محاسبه می شود بپردازند. در فرانسه، افراد از پرداخت مالیات بر فروش واحد مسکونی اصلی خود معاف هستند.
البته قوانین مالیاتی در کشورهای مورد بحث ممکن است دارای پیچیدگی ها و استثنائاتی هم باشد که در اینجا به آنها اشاره نشده است. اما آنچه مهم این است که این نوع مالیات در اکثر کشورهای دنیا، بویژه در کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته در حال اجرا است و دولت ها همزمان از آن هم به عنوان یک پایه درآمدی برای تامین هزینه های عمومی جامعه استفاده می کنند و هم از آن به عنوان اهرمی برای حفظ سرمایه در بازارهای مولد استفاده می کنند و به کمک آن اجازه نمی دهند کالاهای مصرفی مثل مسکن تبدیل به کالاهای سرمایه ای شود و جریان سرمایه ها در جامعه به سوی بازارهای مولدی از این دست سرازیر شود.
فواید این نوع مالیات فراتر از مواردی است که در اینجا برشمرده شد. ارتقای عدالت اقتصادی و اجتماعی و کمک به افزایش ثبات اقتصادی نیز از جمله دیگر کارکردهای این نوع از مالیات است.
همه آنچه به عنوان فایده و کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه ذکر می شود، نیاز امروز اقتصاد ایران است. چه بسا اگر این نوع از مالیات از سال های قبل در ایران به اجرا درآمده بود، امروز شاهد سرازیری سیل آسای سرمایه ها به بازارهای غیرمولدی چون مسکن نبودیم و خانه و مسکن فقط جایی برای زندگی می بود و نه کالایی برای احتکار و کسب سود.
سازمان امور مالیاتی
