به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دولت همواره در سال های گذشته در فرآیند رسیدگی به بودجه‌های سالانه 1396، 1397 و 1398 در قالب تبصره 18 به امر اشتغال و تامین منابع و تجهیز آن توجه لازم را داشته به گونه ای که پیش بینی می شد سال گذشته یک میلیون و 33 هزار شغل و امسال نیز یک میلیون و 77 هزار شغل ایجاد شود.
اما بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، سال گذشته 463 هزار و 928 نفر شغل ایجاد شده که 569 هزار و 72 نفر تا هدف پیش بینی شده فاصله دارد.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تحقق نیافتن این رقم گفت: اشتغال همواره جزو اولویت های سازمان برنامه و بودجه است اما با توجه به شرایط کشور در سال های 1396 و 1397 اشتغال پیش بینی شده محقق نشد.
عیسی منصوری با بیان اینکه با توجه به وضعیت پیش رو تحریم های ظالمانه باید شرایط را درک کنیم، گفت: اختصاص منابع به عنوان ابزاری برای اجرای برنامه های اشتغال، موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مدیریت های لازم انجام شود.
وی افزود: سال گذشته با سازمان برنامه و بودجه توافق شد که برنامه های اشتغال به صورت سه جانبه اجرا شود به این صورت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگ کننده برنامه، سازمان برنامه و بودجه ناظر و دستگاه های ذیربط نیز مجری باشند و این موضوع تصویب شد اما به اجرا درنیامد و دستگاه ها به صورت جداگانه تفاهم نامه هایی با سازمان برنامه و بودجه امضا کردند.
معاون توسعه کارآفرینی گفت: پس از امضای این تفاهم نامه ها یا به دلیل محدودیت منابع، اعتبار کمی پرداخت شد و یا اصلا پرداختی صورت نگرفت.
وی توضیح داد: برای نمونه سال گذشته در بخش صنعت و کشاورزی تنها 20 درصد تسهیلات و در بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1358 میلیارد تومان (20 درصد) در اسفندماه پرداخت شد.
منصوری تصریح کرد: البته برخی از این پرداخت ها به دلیل نبود نظارت کافی در موضوع، خارج از حیطه چارچوب توافق و متناسب با فعالیت و ماموریت های دستگاه های اجرایی استفاده شد.
وی افزود: در شرایط موجود اگر امکان ایجاد اشتغال در رشته ای وجود نداشته باشد معنی آن این است که آن دستگاه ماموریت خود را به خوبی انجام داده، اما منجر به اشتغال نشده است.
این مقام مسئول ادامه داد: البته سال گذشته توافق شد رشته فعالیت هایی که در شرایط جدید اشتغال بالایی دارند را مشخص کرده و منابع با هماهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شود اما این اتفاق نیافتاد و در عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر کلی تبدیل شد.
وی اظهارداشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به عنوان هماهنگ کننده طرح ها باشد تا با جهت گیری های مناسب سیاست ها را عملیاتی کند و در عین حال بررسی های لازم را انجام دهد که برنامه ها به درستی انجام شود و سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عمل کند.
