وی ارزش کل دارایی های نظام بانکی کشور را 8 هزار و 197 همت عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که GDP کشور حدود 6 هزار همت است. سیستم بانکی 359 همت از دولت مطالبات دارد که سهم بانک های دولتی نسبت به سایر بانک ها از مجموع این مطالبات بیشتر است و این امر موجب ایجاد یک دارایی منجمد برای بانک های دولتی و در نهایت ناترازی نقدینگی شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: همچنین اموال غیرمنقول در بانک های دولتی بیش از سایر بانک هاست. نقدهایی درباره اینکه بانک های دولتی علاقه ای به واگذاری دارایی های غیرمنقول خود ندارند؛ وجود دارد و این امر مستلزم رفع موانع موجود در این زمینه است.
وی اضافه کرد: بانک های دولتی عموما سرمایه پرداخت شده خوبی دارند اما به علت زیان انباشته و سود و زیان منفی، نسبت کفایت سرمایه در آنها منفی است. اکنون چه در بانک های دولتی و چه بانک های خصوصی، مشکل زیان انباشته وجود دارد و طبیعی است که بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور از این موضوع نشات گرفته باشد.
فرزین با تاکید بر اینکه نمی توان با همه بانک ها به یک شکل و شیوه برخورد کرد، بیان کرد: گفته می شود مدت سپرده های بانکی بیش از دو سال نباشد. این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموما 15 تا 20 سال در نظر گرفته می شود. این امر خلق پول می کند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی کشور بیش از سپرده های قرض الحسنه خود تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: هرچه بانک ها بیشتر تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند، هم نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده و هم اینکه بانک ها به نظام عدالت نزدیک تر شده اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بانک ها می توانند به میزان منابع و در حد توان خود این تسهیلات را به متقاضیان تخصیص دهند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره بر چالش های نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالش ها وجود قوانین مخل کسب و کار بانکی و تعدد، تضاد و به روز نبودن قوانین بانکی است.
به گفته فرزین، فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسب و کار بانکی و در نتیجه عدم امکان پیاده سازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانک ها از دیگر چالش ها در این بازار است.
وی در پایان بررسی قوانین و مقررات بانک ها از طریق شورای پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمان های مناسب این حوزه، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی، تخصصی شدن بانک ها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم اتکای دولت به منابع بانک ها و ایجاد محدودیت برای مجلس و دولت در تصویب تسهیلات تکلیفی را از جمله راهکارهای اصلاح و بهبود شبکه بانکی کشور عنوان کرد.
