به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، در ابتدای این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران که تحلیل لایحه بودجه را بر عهده داشت با اشاره به رویکردهای اصلی بودجه سال 1397 کشور گفت: رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا با تاکید بر اشتغال جوانان و زنان فارغ‌التحصیل و ضد فقر و کمک به فقرا، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از جمله رویکردهای این لایحه است.
بهادرانی در ادامه با مروری بر عملکرد بودجه شش ماهه اول سال 1396 گفت: دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و به میزان 16.7 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض صورت گرفته و به عنوان تنخواه خزانه استفاده شده است. هزینه‌ها بر درآمدها، طبق روال همه ساله فزونی دارد و تراز عملیاتی شش ماهه معادل 50.7 هزار میلیارد تومان منفی است. منابع بودجه نیز غیرواقعی پیش‌بینی شده و حدود 63.6 درصد آن محقق شده است. در عین حال، درآمدهای نفتی مصوب در بودجه مصوب هم محقق نشده است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران سپس روی محاسن لایحه بودجه سال 1397 دست گذاشت و گفت: شروع به بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، اقدام مثبتی است. یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این لایحه، اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی است، حذف نسبی ردیف‌های متفرقه و شفافیت بودجه، توجه به جلب مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت بخش خصوصی و دولت و ارائه راهکار برای استفاده فاینانس، توسط بخش خصوصی نیز از دیگر ویژگی‌های این لایحه محسوب می‌شود.
ابراهیم بهادرانی حذف دهک‌های پردرآمد از منابع هدفمندی یارانه‌ها وکاهش یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به 23 هزار میلیارد تومان، افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون و پست بانک با فروش اموال وزارتخانه‌های مربوطه، تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به بانک‌ها با طلب آنها از دولت و طلب دولت از بانک‌ها، تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به 96 برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز اختصاص 32 درصد از درآمد حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را هم در شمار محاسن لایحه بودجه 97 قرار داد.
او در ادامه به مشکلات و نواقص این لایحه نیز اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه تنظیمی، منابع و مصارف معادل 368 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این رقم نسبت به رقم 346 هزار تومان قانون بودجه مصوب سال 96 حدود 4.6 درصد رشد دارد. این در حالی است که در شش ماهه اول امسال از نصف بودجه مصوب، معادل 63 درصد آن محقق شده است. در چنین شرایطی، دولت به ناچار کسری بودجه را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن تامین می‌کند. تامین کسری بودجه با هر یک از روش‌های یادشده، آینده اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد کرد. این امر نشان می‌دهد که اصل خدشه‌ناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجه‌بندی کشور، رعایت نمی‌شود.
به گفته بهادرانی، عدم اقدام جدی در مورد کاهش حجم دولت، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت از طریق استقراض از بازار سرمایه،، ناکارآمدی سیستم بانکی، فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان منضبط، عدم‌تخصیص متناسب با درآمد به پروژه‌های عمرانی، بلاتکلیفی تک‌نرخی کردن ارز ، تاخیر اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم تشویق توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر مشکلات این لایحه است.
او البته عدم تعیین تکلیف پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به دولت، عدم توجه به اهلیت در واگذاری‌ها و عدم تسهیل جذب فاینانس توسط بخش خصوصی را هم به مشکلات این لایحه افزود.
در ادامه این نشست، حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را درباره این لایحه مطرح کردند و مقرر شد نظرات فعالان بخش خصوصی درباره این لایحه از طریق نمایندگان اتاق در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
در ادامه مریم فرح‌بخش که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه بسته حمایتی سال 1396 در مورد صادرات غیرنفتی هنوز اجرایی نشده است، گفت: برای حمایت از صادرات در سال1397، بسته حمایتی طراحی نشده و تنها یک ردیف بودجه به این حوزه اختصاص یافته است که 10 قلم کالای صادراتی منهای فرآورده‌های پتروشیمی را اولویت قرار داده است.
پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
پس از آن، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار با اشاره به اینکه هیات رییسه اتاق تهران، طی نامه‌ای نظرات کمیسیون‌ها را راجع به محورهای راهبردی برنامه اتاق برای سال 1397جویا شده، درخواست کرد، اعضا پیشنهادات خود را در این باره ارائه کنند.
بر این اساس، حسن عابدی جعفری، نایب رییس این کمیسیون، پیشنهاداتی نظیر گنجانده شدن آموزش‌های مربوط به ارتقای سلامت اداری در برنامه آموزشی اتاق، ایجاد کلینیک ارتقای سلامت اداری، و اجرای مدل ارزیابی سلامت اداری در اتاق ارائه کرد.
حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز بر این عقیده بود که یکی از اقدامات محوری اتاق در سال آینده باید پیگیری اجرایی شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باشد.
