به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدعلی دهقان دهنوی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: هجمه و مقابله و شرارت و تهدیدهایی علیه اقتصاد ما در جریان است. این مسائل به تولیدکننده‌ها برای تأمین مواد اولیه و انتقال پول و تبادلات مالی بین المللی کشورمان فشار می‌آورد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اضافه کرد: همه تلاش دستگاه‌های دولتی برای این است تا در این جنگ اقتصادی، راهکارهایی برای عبور از این مرحله پیدا کنند.
وی گفت: برخی سیاست‌های اقتصادی با هدف‌هایی اتخاذ می‌شوند که ممکن است تسهیل گر تولید نباشند.
این مقام مسئول افزود: امنیت غذایی جامعه، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت‌ها، سیاست‌هایی است که از اتخاذ آن ناگزیریم.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: باید در این شرایط، رویکردهای خود را به سمتی ببریم که آثار سو تهدیدهای ناشی از تحریم را به حداقل برسانیم و مقابله کنیم.
وی افزود: یکی از مؤثرترین راهکارها، تسهیل فضای کسب و کار و بهبود آن است و در این جهت در تلاشیم.
دهقان دهنوی گفت: اکنون بیش از 90 درصد مجوزهای کشور در سامانه مجوزها، بارگذاری شده است.
دولت به نظرات بخش خصوصی و نخبگان توجه کند
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: رشد اقتصادی کشورمان از منفی در سال گذشته به مثبت تبدیل شده است.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه رشد اقتصاد ما مناسب نیست و رشد سرمایه گذاری منفی است، افزود: اقتصاد کشورمان باید بهتر از این باشد و همه تلاش‌ها برای تغییر این مسیر است.
وی اضافه کرد: باید از تلاش‌ها حمایت شود تا رشد اقتصادی مثبت، تقویت شود.
دهقان دهنوی با اشاره به برخی اشکالات ساختاری در اقتصاد کشورمان از جمله وابستگی به نفت، گفت: در حال بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم و پیگیر مالیات بر مجموع درآمد هستیم که به بهبود درآمد کمک می‌کند و می‌تواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد.
ریشه همه مشکلات، شوک‌های مداومی است که به اقتصاد داده می‌شود
سیدمحمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت نیز با بیان این که حمایت از تولید نباید فقط در شرایط اضطرار انجام شود بلکه باید مستمر باشد، اظهار داشت: از محل صادرات غیر نفتی و کالا توانستیم هزینه‌های واردات کشور را تأمین کنیم و با حذف اقلام اضافی و غیرمولد، نیازهای ارزی را کنترل و به بهبود وضعیت صادرات کشور کمک کردیم.
وی ادامه داد: در مواقع اضطرار، نقش تولید و تأمین کالا و تأمین نیازهای مردم، پررنگ می‌شود و همه به تولید توجه بیشتری می‌کنند، اما تولید مانند سیاست نیست که در زمان نامزدی، قول دهی، اما بعداً عملی نکنی.
مرتضوی با اشاره به اینکه رسیدن به اهداف تولید، زمان بر است، افزود: کسانی که در شرایط اضطرار، قول حمایت می‌دهند باید در سالیان متمادی در کنار تولید باشند نه اینکه به محض برداشته شدن شرایط اضطرار، حمایت‌هایشان را رها کنند.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه در دستور العمل و بخشنامه‌ای همه قضات را مکلف کرده است بر اساس رأی کارشناس رسمی دادگستری وفق مقررات بانک مرکزی و قوانین بالادستی، محاسبات مربوط به بدهی واحدهای تولیدی را به روز کنند و آن را در دادگاه‌ها ملاک عمل قرار دهند به جای اینکه بانک بهره مرکب را اعمال کند و این نیاز به فهم مشترک دارد.
مرتضوی با بیان اینکه مبارزه میان بخش خصوصی و اقتصاد متمرکز و بروکراسی حاکم، دائمی است، گفت: این مبارزه در اقتصاد رانتی مانند اقتصاد ایران که وابسته به درآمدهای نفتی است، دائم وجود دارد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: ما به عنوان بخش خصوصی و مردمی به عنوان بخش سالم اقتصاد، دائم در حال مبارزه هستیم تا بخش‌های رانتی را به حداقل برسانیم و در این مبارزه به کمک نیاز داریم.
مرتضوی گفت: ریشه همه مشکلات، شوک‌های مداومی است که به اقتصاد داده می‌شود. انگار نذر کرده ایم هر چند سال ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش دهیم و یا اینکه راه دیگری جز بالا بردن نرخ انرژی برای رفع مشکلات اقتصادی نداریم.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه در آستانه گام دوم انقلاب هستیم، گفت: اساس این انقلاب، رسیدگی به طبقه مستضعف، حرکت به سمت عدالت اجتماعی و به وجود آمدن رفاه نسبی برای مردم است.
مرتضوی ادامه داد: باید از نخبگان جوان کشور استفاده و مشکلات را رفع کنیم.
وی افزود: اگر مشکلات اقتصادی کشور حل شود بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی مردم هم حل می‌شود.
مرتضوی با تاکید بر اینکه نباید منابع را هدر دهیم, اضافه کرد: کار مردم باید به مردم سپرده شود و دخالت‌های دولت باید کم شود.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم 40 درصد است, گفت: قیمت بنزین سه برابر شده و ارزش پول ملی هم به یک سوم کاهش یافته است بنابراین نمره ما نمره قبولی نیست اما شرایط کشور، خاص است و بخش خصوصی و نخبگان برای حل این مشکلات راه حل دارند که باید به آن توجه کرد.
مجوزهای وزرات صمت به 40 مورد کاهش یافت
در ادامه اصغر مصاحب معاون صنایع کوچک و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، گفت: ستاد تسهیل استان‌ها از زمان تشکیل بسیاری از مشکلات را رفع کرده است و آنچه در این ستاد برطرف نمی‌شود در ستاد ملی مطرح می‌شود.
مصاحب با اشاره به نقش مهم قوه مجریه در حمایت از تولید، افزود: از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌شود.
وی اضافه کرد: تعداد مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت از 84 مورد به حدود 40 مورد کاهش یافت.
مصاحب گفت: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، ممکن است بخشی از شوک‌های اقتصادی، ناشی از اعمال تحریم‌ها و مسائل بین المللی باشد.
وی با بیان اینکه اکنون با توجه به رشد نرخ ارزی نیاز ما در حوزه تولید چند برابر شده است، افزود: باید از تجربیات بین المللی استفاده کنیم.
مصاحب با اشاره به اینکه تحریم‌ها فرصت ایجاد کرده است، اضافه کرد: در 6 ماه نخست امسال با اینکه تعداد واحدهای صادرکننده صنایع کوچک ما کاهش یافت، اما میزان صادرات حدود 37 درصد افزایش داشت.
معاون صنایع کوچک و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: نرخ رشد اقتصادی و تولید, تابع مؤلفه‌های مختلف است. صنعت؛ پویاست و فراز و فرودهایی دارد که طبیعی است.
مصاحب با بیان اینکه باید همه ارکان از جمله صنعتگر، تولیدکننده و سیاست گذار در کنار هم باشند, افزود: رقابت پذیر کردن بنگاه‌ها و بین المللی کردن آنها از اهداف بزرگ ماست و اگر این کار را انجام ندهیم نصف صنایع کوچک و بنگاه‌های متوسط ما محکوم به فنا هستند.
وی با اشاره به اینکه سیاست تعمیق ساخت داخل در وزارتخانه طراحی شده است, اضافه کرد: دستگاه‌ها بین بنگاه متوسط، کوچک و بنگاه بزرگ، تفاوت قائل شوند و همه ما باید کمک کنیم.
