پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 618173 تاریخ : 1401/05/05-09:21:12
,1,
پیگیری وصول مطالبات بانک ها با هماهنگی تمام ارکان دولت در حال انجام است

معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری غرفه بانک صادرات ایران در نمایشگاه صنعت مالی:

پیگیری وصول مطالبات بانک ها با هماهنگی تمام ارکان دولت در حال انجام است

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد گفت: سیاست های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک ها با جدیت پیگیری می شود و پیگیری وصول مطالبات بانک ها نیز با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدعباس حسینی در نشست خبری در غرفه این بانک در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: سیاست های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک ها با جدیت پیگیری می شود و هر تصمیمی برای بهبود شاخص های مالی و بهبود عملکرد مورد حمایت و پشتیبانی وزارت اقتصاد خواهد بود و در این راستا پیگیری وصول مطالبات بانک ها با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.

وی گفت: سیاست دولت در مجامع بانک ها اعم از بانک های دولتی که مجامع آنها مستقیماً توسط دولت برگزار می شود و بانک های خصوصی شده و بخشی از بانک های خصوصی که در اجرای تکالیف قانونی و حد نصاب های مالکیتی اداره آن بانک ها یا اداره سهام مازاد آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تلاش شده است که در مجامع آنها چند موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.
حسینی افزود: ناترازی بانک ها یا مشکلات کفایت سرمایه آنها یک مشکل جدی است. بحث افزایش سرمایه بانک ها در مجامع به دقت مورد توجه است. در مواردی که آورده سهامدار وجود ندارد، تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفته ایم تا در سر فصل سود انباشته قرار گرفته و از محل این سود انباشته با استفاده از ظرفیت های قانونی سهام جایگزین یا افزایش سرمایه از محل انباشته ها بتوان افزایش سرمایه در نظام بانکی را محقق کرد.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک های ملت، پست بانک و حتی اقتصاد نوین نیز با استفاده از همین شیوه افزایش سرمایه داده اند، تصریح کرد: علاوه بر این برای برطرف کردن ناترازی مالی بانک ها یا به عبارتی اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه 35 هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که این امر با هماهنگی سازمان خصوصی سازی در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک های خصوصی شده و خصوصی که احتمالاً واگذاری مدیریت آنها توسط وزارت اقتصاد در حال انجام است نیز از طریق تقسیم سود تقویت خواهد شد.
وی اصلاح ساختار مالی بانک ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مطالبات بانکها از دولت چندین بار در معاونت اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شده و پیشنهادهای مختلفی در حال پیگیری است. اگر امسال بتوان واگذاری ها را به سرانجام رساند، می توانیم بخش زیادی از این ناترازی را جبران کنیم.
حسینی بحث واگذاری بانک ها در قالب تکالیف قانونی در مجامع بانک ها را نیز خاطرنشان کرد و افزود: امید داریم واگذاری بخش هایی از اموال مازاد بانک ها را در سال جاری شاهد باشیم. این اقدامات کمک خواهد کرد ناترازی بانک ها بهبود یافته و بهبود یابد. یکی از سیاست هایی که وزارت اقتصاد به طور جدی دنبال می کند، کمک به اصلاح ساختار مالی بانک ها است تا توان و امکان تسهیلات دهی آنها افزایش یابد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه پرداخت وام فرزندآوری توسط بانک ها گفت: تکالیف قانونی بانک ها بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تحقق خواهد یافت. بخشی از مشکلات به دلیل ناترازی و کسری و همچنین عدم تعادل منابع و مصارف بانک ها است. بانک ها برای جلوگیری از تورم، اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارند اما پرداخت تکالیف قانونی توسط واحد های نظارتی رصد می شود. آمار پرداخت های این وام ها تا پایان سال اصلاح خواهد شد.
حسینی با اعلام اینکه نظام بانکی در سال گذشته 80 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت کرده و بیش از 950هزار نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند، از پرداخت 200 هزار وام قرض الحسنه در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: نسبت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه در سال گذشته 105 درصد بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پرداخت تسهیلات خرد در نظام بانکی را بر اساس تسهیل ضمانت ها و تقویت اعتبارسنجی، بر مبنای متدهای جهانی عنوان کرد و گفت: میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد 1.5 درصد است و بازپرداخت این وام ها توسط مردم با انضباط بیشتر و وفاداری بیشتر به بانک ها انجام می شود و به همین دلیل مورد حمایت وزارت اقتصاد و مجموعه دولت است. بانک ها نیز در حال تغییر دادن مدل کسب و کار خود به سمت کسب و کارهای کوچک و خرد هستند.
حسینی همچنین با تاکید بر تکالیف قانونی مجلس بر بانک مرکزی برای اعلام اسامی تسهیلات گیرندگان بانک ها را یادآور شد و گفت: اسامی بدهکاران هر سه ماه یکبار بر اساس شاخص بهای مدنظر بانک مرکزی اعلام خواهد شد .
وی افزود: نرخ سود بین بانکی، نرخ سود تسهیلات، تورم و نرخ اوراق باید در تعادل با هم حرکت کند. هیچ سیاستی برای افزایش نرخ سود وجود ندارد و نرخ های موجود به سرعت تعدیل و منطقی خواهند شد.
حسینی همچنین در اهمیت این نمایشگاه گفت: برگزاری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه به همگرایی نرخ ها کمک خواهد کرد و هر گونه تعیین نرخ در بازارها باید با توجه به سایر بازارها باشد.
وی تاکید کرد: دولت با وجود اختیارات قانونی در سه ماه اول از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده نکرده و نتایج این اقدامات برای کنترل تورم در طول زمان خود را نشان خواهد داد. بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد، مورد توجه جدی دولت است.


ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 216
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران