به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,پیمان قربانی در نشست «اقتصاد مقاومتی» در دومین روز از همایش «سیاست های پولی و ارزی» بیان کرد. او به پیشرفت های حاصل شده برای بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد نیز اشاره کرد و افزود: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 12ماهه پارسال به چهار تریلیون و 173 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال 1393 معادل 22.2 درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال گذشته 63.1 درصد از کل تسهیلات بوده است.
او در ادامه درباره تاریخچه اقتصاد مقاومتی گفت: در خرداد 1389 مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه 1392 با ابلاغ بندهای 9 و 19 سیاستهای کلی 24 گانه اقتصاد مقاومتی، کمیته اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی ایجاد شد و در نهایت «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» بر اساس مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.
قربانی، با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان عنوان کرد و گفت: در این مدل اقتصادی ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمترسانی به تولید و کاهش آسیبپذیری بانکها و مؤسسه های اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از 150 اقدام در قالب 39 برنامه عملیاتی طرحریزی و عملیاتی شده است.
قربانی با یادآوری ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی برای بهبود خدمترسانی به تولید، اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی در این بخش را «کاهش غیردستوری نرخ سود، شفافسازی عملیات بانکی، سیاستهای خروج از رکود و بهبود تامین مالی خُرد و مسکن» عنوان کرد. قربانی همچنین درباره پیشنهاد برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طرف بانک مرکزی به دولت، گفت: پس از ارایه این برنامه به دولت، معاون اول رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقای کارآیی، در بازار پول کشور و تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.