رئیس کل بانک مرکزی گفت: در قانون جدید شاهد ارتقای گفتمان بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی هستیم به گونه ای که در قانون جدید 7 مرتبه از عبارت بانکداری اسلامی استفاده شده است که نشانگر اهمیت همایش بانکداری اسلامی در دوره جدید است.
رشد اقتصادی پایدار نیازمند تامین مالی پایدار است
دکتر فرزین با اشاره به آمار رشد 4.2 درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری گفت: تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس برآوردهای اولیه رشد 4.2 درصدی را تجربه کرد که هرچند در مقایسه با رشد 5.7 درصدی بهار سال گذشته ارقام کمتری به ثبت رسید ولی مشاهده ترکیب رشد نشان از بهبود وضعیت بخش کشاورزی از 0.6 درصد در بهار 1402 به 3.4 درصد در بهار سال جاری است. همچنین بخش صنعت نفت نیز همچنان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد و پیش بینی ما این است که نفت در سال جاری با رشد تولید، همراه باشد. همچنین صنایع و معادن و بخش خدمات با کاهش رشد مواجه بوده است.
وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در پایان سال به رشد 3.7 درصدی برسیم که هر چند این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی کشورهای منطقه رقم بالایی محسوب می شود ولی همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد و باید تلاش کنیم با برنامه ریزی و کمک دستگاه های مسئول به اهداف تعیین شده نزدیک شویم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی شاخص رشد کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز از رشد 3.5 درصدی شاخص کل حکایت دارد و در این حوزه بخش فلزات اساسی با رشد 4.5 درصدی و محصولات شیمیایی با رشد 4.8 درصدی سهم بالایی در این رشد داشته است.
دکتر فرزین با اشاره به آمار گمرک در خصوص صادرات غیرنفتی گفت: صادرات غیرنفتی کشور در 5 ماهه ابتدایی سال جاری به 21.9 میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد 10 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. در همین مدت 26.3 میلیارد دلار واردات نیز انجام شده است که حاکی از رشد 5.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تهدید های اقتصاد کشور گفت: ناترازی موجود در اقتصاد کشور یکی از نگرانی های اصلی ما است. ناترازی در بودجه و ناترازی در نظام بانکی که بخشی از آن ناشی از ناترازی ها در دولت است باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مسئله تامین مالی پایدار یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور است و اگر می خواهیم به رشد اقتصادی پایدار دست یابیم تنها اتکا به منابع مالی نظام بانکی و سرمایه های داخلی کافی نیست و باید راهکارهای تامین مالی پایدار را در دستورکار قرار دهیم.
کنترل رشد نقدینگی و ثبات در بازار ارز منجر به کنترل تورم می شود
دکتر فرزین در ادامه با اشاره به نرخ رشد 23 درصدی پول گفت: کاهش نرخ رشد پول نشان می دهد که انتظارات تورمی به دلیل آرامش در حوزه سیاست و اقتصاد کنترل شده است. همچنین نرخ رشد شبه پول نیز به 29 درصد کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم عنوان کرد: کنترل نقدینگی و ثبات بخشی به بازار ارز دو لنگر اصلی کنترل تورم است و بانک مرکزی برای نقدینگی رشد 23 مثبت و منفی 2 درصدی را در سال جاری هدف گذاری کرده است. هرچند این نرخ در مردادماه به 27.5 درصد رسیده است اما تلاش می کنیم با اعمال سیاست های پولی و انضباطی، نرخ رشد نقدینگی به هدف اعلام شده برسد.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان از کاهش تورم در سال جاری دارد و امیدواریم در پایان سال تورم را در کانال 30 درصد و رشد نقدینگی را در کانال 20 درصد داشته باشیم. همچنین تورم تولیدکننده در حال حاضر به 28.2 درصد رسیده است در حالیکه این رقم در مقطع مشابه سال گذشته 34.6 درصد بوده است. برنامه ما این است که با کنترل نرخ رشد نقدینگی و ثبات در بازار ارز تورم همچنان در مسیر کاهشی باقی بماند.
اصلاحات نظام بانکی باید ادامه یابد
دکتر فرزین در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: سال گذشته به 8 بانک برنامه اصلاحی دادیم و به صورت ماهانه وضعیت این بانک ها را رصد و ارزیابی می کنیم. برخی بانک ها با اعمال برنامه اصلاحی توانسته اند شاخص های بانکی خود را بهبود دهند ولی در خصوص برخی بانک ها هنوز نگرانی هایی وجود دارد. اصلاح نظام بانکی نیازمند کمک نظام اقتصادی کشور است و از آنجایی که برخی ناترازی ها در نظام بانکی به بخش دولتی و بخشی مربوط به تکالیف مجلس است باید همه دستگاه های ذیربط برای رفع این ناترازی ها کمک کنند.
وی در خصوص افزایش سرمایه بانک ها نیز گفت: قانون برنامه به صراحت در خصوص موضوع افزایش سرمایه بانک ها صحبت کرده است و دولت به عنوان متولی بانک هاب دولتی و سهامداران به عنوان متولیان بانک هاب خصوصی باید برای افزایش سرمایه تمهیداتی در نظر بگیرند.
رئیس کل بانک مرکی افزود: خروج بانک ها از بنگاهداری نیز یکی از موضوعات اساسی در اصلاح نظام بانکی است.
پرداخت 55 درصد تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزند از ابتدای سال جاری
رئیس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را عامل گسترش شمولیت مالی در کشور دانست و با اشاره به کاهش ضریب جینی در این باره گفت: قانون بودجه حدود 144 همت پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف کرده است .آمار ها نشان می دهد تا 18 شهریور 75.6 همت تسهیلات ازدواج به 227 هزار نفر پرداخت شده است. یعنی تاکنون 53 درصد تسهیلات تکلیف شده پرداخت شده و 111 درصد تکالیف محقق شده است. اما متقاضیان در صف 355 هزار نفر است.
وی با اشاره به تکالیف و انتظاری که در این باره از نظام بانکی وجود دارد فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مورد نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند تاکید کرد: در همین باره دیروز نامه ای به رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس نوشته و ارسال کردیم تا در اولین فرصت با تشکیل جلسه در مجلس، موضوع تسهیلات تکلیفی مربوط به موضوع ازدواج و فرزند، آخرین گزارش ها و اقدامات مربوطه و منابع مالی لازم را در این باره مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال بانک مرکزی تکلیف قانونی 200 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و شبکه بانکی نیز عددی را که در قانون دیده شده را می پردازد اما این عدد پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست و باید فکر جدیدی در این باره بشود.
دکتر فرزین با اشاره به اینکه بانک مرکزی در یک ماه گذشته جلسات مختلفی برگزار کرده تا تسهیل و تسریع در پرداخت وام ازدواج و فرزند در دستور کار قرار گیرد افزود: تا پایان سال 200 همت تسهیلات ازدواج و فرزند تکلیف شده پرداخت می شود و با برنامه های بانک مرکزی و همکاری بانک ها از این ارقام نیز فراتر می رویم ولی با توجه به تعداد بالای متقاضیان در صف و متقاضیان آتی پرداخت این تسهیلات نیازمند 800 همت منابع مالی است که از توان شبکه بانکی خارج است.
قانون جدید حوزه نظارت بانک مرکزی را تقویت کرد
رئیس کل بانک مرکزی با شاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت: تصویب و اجرای این قانون در حوزه نظارت به بانک مرکزی کمک شایانی کرد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت های این قانون و افزایش اختیارات نظارت دقیق تر و کارآمدتری بر عملیات پولی و بانکی کشور اعمال شود.
وی همچنین قانونگذاری در حوزه رمزارزها را از دیگر تکالیفی که قانون جدید بر عهده بانک مرکزی گذاشته است برشمرد و گفت: رمزارزها و رمزدارایی ها در دنیا نظام پولی و بانکی را با چالش مواجه کرده است و ایران از این قضیه مستثنی نیست. در این حوزه سند اولیه تدوین شده است و سعی کردیم سندی جامع باشد.
وی افزود: این سند در مرحله مطالعاتی است و از همه افراد متخصص در این حوزه می خواهیم که با مطالعه سند به بهبود جوانب ان کمک کنند. این حوزه نیازمند جمع بندی سیاستی است و اگر مقررات لازم درباره نحوه فعالیت کسب و کارها در حوزه رمز ارز ها را نداشته باشیم می تواند به بی ثباتی مالی منجر شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: سیاستگذاری در حوزه رمزدارایی ها چندوجهی است و باید وزارت اقتصاد، سازمان بورس، مجلس و سایر حوزه هایی که در این موضوع دخیل هستند کمک کنند تا سند جامعی تصویب و ارائه شود.
برای مشاهده گزارش تصویری روز نخست همایش بانکداری اسلامی
اینجا را کلیک کنید.
