به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازبیمه حافظ، با اتمام بررسی "آئین نامه اجرایی ماده 18" در کارگروه کارشناسی "کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه" ، حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به دبیرهیئت دولت نتیجه جلسات برگزار شده در اتاق ایران درخصوص تاکید ذینفعان بخش دولتی و بخش خصوصی بر عدم اعمال تغییر عمده در متن پیش نویس تهیه شده را اعلام نمود.
شافعی طی این نامه ضمن بیان گزارشی از نشست های بررسی "آیین نامه اجرایی ماده 18" قانون "بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" با اشاره به زیان های وارده به حوزه بیمه شخص ثالث و لزوم کاهش نرخ گذاری های تکلیفی دولت در این بخش، آورده است: تمامی اعضای حاضر در این نشست از جمله نمایندگان بیمه مرکزی ، با عنایت به مشکلات و چالش های صنعت بیمه ، اعلام نمودند که در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون مزبور از سوی وزارت اموراقتصاد و دارایی تمام موازین فنی و حرفه ای مورد نظر دولت و بخش خصوصی لحاظ شده و لذا تصویب آن را موثر در رفع مشکلات صنعت بیمه شخص ثالث دانستند.
وی همچنین پیشنهاد داده است با توجه به ماهیت اقتصادی صنعت بیمه کشور این آیین نامه در کمیسیون اقتصادی دولت طرح و بررسی شود.
رئیس اتاق ایران در مکاتبه خود آورده است که نماینده سندیکای بیمه گران ایران نیز می تواند بعنوان نماینده ذینفعان اصلی موضوع از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون مربوطه در دولت حضور یابد.
گفتنی است پیش از این طی جلساتی در کارگروه کارشناسی "کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه"با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت دادگستری ، بیمه مرکزی ، شورای عالی بیمه ، سندیکای بیمه گران ایران و همچنین اتاق ایران ؛ پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 18 برای طرح و تصویب در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته بود. آیین نامه اجرایی فوق الذکر مربوط به تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف ، افزایش یا تقسیط آن است که در جلسه مورخ 95/6/7 شورایعالی بیمه به تصویب رسیده و توسط بیمه مرکزی به وزارت اموراقتصاد و دارایی ارسال شده است.
لازم به ذکر است ماده 76 یکی از مترقی‌ترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه است که اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و برای نخستین بار اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکل‌های اقتصادی کشور است.
