به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سلمان خادم المله اعلام کرد: اگر چه متناسب با افزایش قیمت مسکن طی ماه های اخیر و همچنین سطح فعلی تورم، تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان امری الزامی به نظر می رسد اما هر گونه تغییر در این ضوابط نیازمند تامین پیش شرط های مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه این روزها موضوع نیاز به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به یکی از موضوعات مورد بحث در میان کارشناسان، مسوولان و سیاست گذاران بخش مسکن و مدیران شبکه بانکی کشور تبدیل شده است و برخی معتقدند سقف تسهیلات خرید مسکن به منظور افزایش توان مالی متقاضیان برای خرید واحدهای مسکونی باید افزایش یابد، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با افزایش تسهیلات خرید مسکن مورد توجه است بحث در استطاعت بودن اقساط تسهیلات برای متقاضیان و تسهیلات گیرندگان در دوره بازپرداخت است.
خادم المله افزود: به این معنا که لازم است کارشناسی دقیقی بابت این موضوع انجام شود که آیا در صورت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن گروه هدف و متقاضیان مصرفی شامل متقاضیان خانه اولی و سایر گروه های مصرف کننده در بازار ملک اساسا توان بازپرداخت تسهیلات را دارند یا خیر؟
وی تاکید کرد: همواره تعداد قابل توجهی از متقاضیان که به لحاظ مالی بنیه ضعیف تر و درآمد ماهانه کمتری دارند قادر به استفاده از تسهیلات خرید مسکن نیستند و باید بررسی شود آیا افزایش سقف تسهیلات مسکن منجر به سهولت دسترسی آن ها به واحدهای مسکونی مورد نیاز می شود ویا آن ها را از دسترسی به این واحدهای مسکونی دورتر می کند.
این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: اگر چه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن یکی از بهترین و موثرترین راهکارها برای کمک به دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی مورد نیاز است اما این موضوع باید با دقت و ملاحظه مضاعفی در دستور کار قرار بگیرد تا در نهایت منجر به افزایش اثرگذاری این تصمیم در بازار مسکن به منظور خانه دار شدن گروه های هدف و اقشار متوسط جامعه شود که در شرایط فعلی به دلیل جهش شدید قیمت مسکن بنیه مالی خودرا برای خرید از بازار مسکن از دست داده اند و به ناچار از بازار معاملات ملک عقب نشینی کرده اند.
خادم المله در خصوص سایر پیش شرط های افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن گفت: از دیگر الزامات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش سرمایه نقدی بانک مسکن است؛ به گفته وی لازم است سرمایه بانک مسکن افزایش یابد تا توان تسهیلات دهی این بانک نیز تقویت شود و بتواند تسهیلاتی با سقف بالاتر اما با شرایط منعطف تر به متقاضیان پرداخت کند.
وی توضیح داد: افزایش سرمایه بانک مسکن از الزامات مهمی است که در صورت تحقق می تواند به عنوان یکی از پیش شرط های مهم افزایش سقف تسهیلات مسکن منجر به پرداخت تسهیلات اثرگذارتر با شرایط بهتر به متقاضیان شود؛ این موضوع در برنامه های کاری وزیر جدید راه و شهرسازی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
خادم المله افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن را نیز از مهمترین اقداماتی عنوان کرد که می تواند منجر به توانمندسازی خانوارها به منظور ورود به بازار مسکن و استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید مسکن شود.
به گفته وی افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن که همواره به عنوان یکی از راهکارهای اصلی به منظور منعطف کردن شرایط پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان بازار مسکن به منظور کمک به خانه دار شدن گروه های هدف متقاضی مورد تاکید کارشناسان است منجر به کاهش مبلغ اقساط ماهانه و در نتیجه کاهش فشار مالی بر متقاضیان تسهیلات گیرنده می شود.این اقدام می تواند گروه های بیشتری از خانوارهای فاقد مسکن را به جمع متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی به منظور استفاده از این تسهیلات برای خرید مسکن اضافه کند.
