به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ نوسانات نرخ ارز از جمله ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذاران خارجی، آن را از موانع سرمایه‌گذاری در ایران قلمداد می‌کنند. راه‌اندازی بازار مشتقه ارز یا آپشن‌های ارزی در کنار زمینه‌چینی انتشار اوراق ارزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا راه‌گشا باشد و البته نیازمند هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه میان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با بیان این مطلب گفت: اقتصاد ایران از جمله اقتصادهایی است که با در اختیار داشتن منابع زیرزمینی، نیاز به توسعه حجم بالایی از پروژه‌های زیربنایی و فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری، مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد؛ اما ورود سرمایه خارجی به داخل کشور از روند مناسبی برخوردار نبوده که از منظرهای مختلف قابل بررسی است.
وی افزود: با توجه به اینکه سال‌های متمادی در ایران، تأمین مالی از طریق شیوه‌های موجود و مرسوم در داخل کشور صورت می گرفته، بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین شیوه تأمین مالی مطرح بوده اند و همچنان نیز بخش عمده تقاضاها به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود.
احمدی با بیان اینکه در چند سال گذشته با توجه به سیاستگذاری در زمینه حرکت از نظام تأمین مالی بانک‌پایه به نظام تأمین مالی بازارپایه، شاهد حرکت‌های خوبی در زمینه توسعه ابزارها و نهادهای تأمین مالی در بازار سرمایه بوده‌ایم، اظهار داشت: با این حال این حرکت‌ها با توجه به حجم تقاضای تأمین مالی موجود در کشور از رقم مناسبی برخوردار نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همچنان با شکاف تأمین مالی بالایی در صنعت مواجهیم که این مساله، لزوم زمینه‌چینی برای جلب سرمایه‌های خارجی به داخل کشور و استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی بین‌الملل را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
وی افزود: رتبه نامناسب ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی نشان از عدم ایجاد بسترسازی‌های مورد نیاز برای تحقق این مهم دارد که لازم است اقدامات مقتضی در این خصوص صورت پذیرد.
به گفته احمدی، در این میان مشکلات فراوانی در ریل‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور مشاهده می‌شود که از آن میان می‌توان به تسهیل فرایند افتتاح حساب و انتقال وجوه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی توسط شرکت‌ها، امکان ثبت شرکت و سهامداری شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و قانونی خرید و فروش سهام برای سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه، خلأ وجود نهادهای تسهیل‌گر معتبر بین‌المللی را از دیگر پیش‌نیازها برشمرد و گفت: ایجاد و شکل‌گیری نهادهای مالی تخصصی از جمله مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و استمداد از مشاوره‌های تخصصی شرکت‌های حسابرسی، بانکداری سرمایه‌گذاری و مشاوره سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که این موضوع را تسهیل می‌کند.
احمدی افزود: در صورت فراهم‌شدن شرایط ، تجهیز نیروهای تحصیلکرده داخلی به مهارت‌های مذاکره و دانش مالی روز بین‌المللی از جمله مواردی است که می‌تواند کشور را در تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها از طریق بازارهای سرمایه بین‌المللی کمک کند.
وی راهکارهایی از قبیل انتشار اوراق بدهی و سرمایه‌ای در بازارهای بین‌المللی، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، پذیرش همزمان شرکت‌ها در بورس‌های داخلی و بین‌المللی و بهره‌گیری از ابزارها و نهادهای مالی نوین در این خصوص را از جمله مواردی دانست که مدنظر بازارهای جهانی است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان یادآور شد: تعداد زیاد پروژه‌های نیمه تمام و جدید زیرساختی که بخش قابل توجهی از آن‌ها از توجیه‌پذیری مالی و اقتصادی مورد نیاز برخوردار است نیز از جمله مواردی است که می‌تواند در قالب مشارکت عمومی خصوصی و تأمین مالی پروژه‌محور به سرمایه‌گذاران خارجی منتقل و از طریق بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی تأمین مالی شود.
