به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، دولت لایحه 10 بیلیارد و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریالی بودجه سال آینده کل کشور را برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
برپایه بند «هـ» تبصره 5 لایحه بودجه، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام صادر کند و برای تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات پیش به شرکت های برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه 1366 به قیمت اسمی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.
این اسناد از پرداخت هرگونه مالیات معاف است و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.
اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
خرید و فروش این اوراق از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی شده و خزانه داری کل کشور موظف است از ردیف های مندرج در قوانین بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه آن اقدام کند.
