به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، اعضای این هیات تجاری که به سرپرستی معاون وزارت صنعت و تجارت جمهوری چک و حضور مسئولانی از وزارت خارجه این کشور و اتاق بازرگانی مشترک چک و ایران به تهران سفر کرده‌اند، روز دوشنبه همراه سفیر چک در تهران و در نشست با نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، آخرین تحولات مربوط به مناسبات اقتصادی دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
استفانک چومبا، سفیر جمهوری چک در تهران، در این نشست از علاقمندی و آمادگی شرکت‌های چک برای همکاری با ایران خبر داد و تصریح کرد که هیات تجاری این کشور طی چند روز حضور در ایران، مذاکرات تجاری خود با بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط ایران و نیز برخی بخش‌های دولتی را ادامه می‌دهد.
یان کاوان، رییس اتاق بازرگانی مشترک چک و ایران نیز با اشاره به اینکه هیات اعزامی جمهوری چک برای توسعه مناسبات اقتصادی این کشور با ایران به تهران سفر کرده است، یادآور شد که علاوه بر توسعه مراودات در حوزه‌های صنعتی و معدنی، در بخش گردشگری نیز فرصت‌های زیادی برای این همکاری‌های وجود دارد.
در این دیدار، سیدمحمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران، نیز با توضیحاتی در خصوص اقتصاد و بازار ایران، یکی از ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور را صنایع فلزی و معدنی عنوان کرد و گفت: به‌رغم همکاری‌های دیرینه دو کشور به ویژه در بخش‌های صنعتی و معدنی، در شرایط کنونی سطح مناسبات نیاز به احیای روابط بانکی و یافتن مسیری مطمئن برای نقل‌و‌انتقالات پولی دارد.
وی از آمادگی اتاق تهران برای شناسایی و معرفی بنگاه‌های طرف همکاری با جمهوری چک و کمک به بهبود در روابط تجاری دو کشور خبر داد.
همچنین، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان و رییس مرکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران در این دیدار توضیحاتی در خصوص عدم اجرای اینستکس پس از گذشت چندین ماه از امضای آن ارائه داد و خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه میان دو کشور برای بررسی راه‌های احیای مراودات بانکی میان دو طرف شد.
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران نیز با اشاره به ظرفیت بالای معادن و صنایع معدنی در ایران، یکی از زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور را صنایع معدنی عنوان کرد.
همچنین علی نقیب دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز که به نمایندگی از صنایع بخش خصوصی در این نشست حضور داشت، بازار دو کشور را مکمل یکدیگر عنوان کرد و یادآور شد که بخش‌خصوصی دو کشور می‌توانند سهم اصلی در همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف داشته باشند.
