به گزارش بانک و صنعتبه نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ کار بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 از صبح روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شد. اگرچه این لایحه اصلاحی است که دولت پس از رد کلیات لایحه اولیه، آن را به مجلس برد، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس همچنان این لایحه اصلاحی تقدیمی از سوی دولت را «مطلوب مجلس» نمی داند. او درعین حال نقطه وفاق مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال 1400 را این چنین توصیف کرد که «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم پوشی کردیم تا اختلافات مانع حل مشکلات مردم نشود.»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی درباره آن موضع گیری کرد. نقدهای خود را مفصل تدوین کرده و منتشر کرد. همچنین روز گذشته مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران از پیشنهادهای اصلاحی خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی ارائه داد.
امروز مجلس یازدهم در ادامه کار خود تبصره «9» بند «ح» با موضوع حمایت از پژوهش و نوآوری را بررسی می کند.
در تبصره 9 درباره حمایت از پژوهش و نوآوری ها آمده است: شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلف اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (% 40) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (% 25) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
نکات مهم این ماده عبارت است از:
به موجب بند (پ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه «کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی موظف اند حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (3%) از سود قابل تقسیم سال قبل از خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.»
متأسفانه در بودجه های سالانه، عبارت «زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» به گونه ای تفسیر شده است که وزن دانشگاه ها و مراکز دولتی بیشتر دیده شود و شرکت های نوپای خصوصی، به ویژه در آیین نامه اجرایی از شمول این حمایت حذف شوند. درحالی که انجام پژوهش های مسأله محور، تجاری سازی پژوهش و نوآوری، محدود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نمی شود، بلکه قابل انجام به شکل موثرتر، سریع تر، کیفی تر و نتیجه بخش تر توسط شرکت های دانش بنیان و نیز شرکت های فناوری و نوآوری نوپا نیز است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات و رهنمودهای و احکام کتبی متعددی در سال های گذشته، بر حمایت و تقویت شرکت های دانش بنیان و نوآور، مردمی سازی اقتصاد، رقابت پذیری و حمایت از نوآوری اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید فرموده اند که ازجمله احکام حکومتی و فرمان های صریح می توان به بندهای 2، 3، 8 و 9 از سیاست های کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، صدر سیاست ها و نیز بند (ج) سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نیز رهنمودها و تأکیدات مکرر در دیدار با هیات دولت سال 1392، دیار با دانشگاهیان 25/2/1386، نشست با فعالان بخش خصوصی 1398، دیدار نخبگان علمی 28/7/1395، بر حمایت از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان تأکید فرمودند.
پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح تبصره 9 بند ح عبارت است از:
-عبارت «و شرکت های دانش بنیان و شرکت های مشاور و فناور نوپا دارای تخصص مرتبط با رعایت شفافیت و رقابت پذیری» بعد از عبارت «جهاد دانشگاهی» اضافه شود.
