به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، به گفته اکبر رنجبرزاده، این جلسه به دنبال جلسات دیگری بود که نایب رییس مجلس شورای اسلامی و مجموعه ای از نمایندگان با رییس کل بانک مرکزی برای حل و فصل نهایی سپرده گذاران تعاونی های دچار مشکل، برگزار کرده اند.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پایان این جلسه تاکید کرد، هرگونه همکاری مورد نیاز ازجمله اصلاح برخی قوانین و مقررات به مجلس اعلام شود تا در نهایت، مجلس و دولت، پیشنهادهای لازم برای پرداخت مطالبات را نهایی کنند.
علی لاریجانی با تاکید بر «حل این مشکل در اسرع وقت به نفع عام» گفت: «اگر در این مسیر نیاز به کمک مجلس است باید تا ظرف هفته آینده تصمیم گیری کنند و اگر لازم است گزارش آن را به مجلس بدهند یا خود در دولت حل کنند تا نگرانیهای مردم رفع شود.»
لازم به ذکر است فعالیت موسسات غیرمجاز در دهه هفتاد خورشیدی، با دخالت نهادهای غیرمرتبط در حوزه پولی و بانکی و اعطای مجوز شکل گرفت و این وضعیت در دهه هشتاد با ناتوانی آنها در نظارت بر موسساتی که مجوزشان را صادر کرده بودند و فقدان مقررات محدودکننده در زمینه فعالیت این موسسات، به اوج رسید.
با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در مجلس شورای اسلامی در سال 1383 و تهیه و تصویب آیین نامه های آن در سال 1386، بانک مرکزی از نیمه دوم دهه هشتاد خورشیدی مسئول ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی شد که نتیجه آن مهار رشد بی رویه موسسات غیرمجاز و محدود کردن فعالیت آنها بوده است.
از ابتدای دولت یازدهم، ساماندهی موسسات غیرمجاز فعال در نظام پولی کشور با سرعت بیشتر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اکنون تنها چهار موسسه فاقد مجوز در حال فعالیتند که این بانک قصد دارد تا پایان امسال پرونده این موسسات را نیز تعیین تکلیف کند.