در نخستین ماه های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایران عزیزمان اقدامات بایسته ای در جهت اسلامی کردن نظام بانکی و حذف ربا به عمل آمد که از آن جمله حذف بهره ی قطعی از پیش تعیین شده در قرض یا عقود مشارکتی و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و توسعه صندوق های قرض الحسنه با هدف تحقق مهم ترین هدف اقتصاد اسلامی یعنی عدالت اجتماعی بود که به تبع آن قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر 27 ماده و چهار تبصره در شهریور 1362 تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و لذا این روز در تقویم ملی کشورمان به عنوان روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد و حرکت نظام پولی کشور به عنوان مهم ترین رکن اقتصاد بر مبنای عدالت اجتماعی بر چرخ قواعد و موازین شرعی آغاز شد چونان که امروز قانون مذکور تحت عنوان بانکداری بدون ربا وجه تسمیه شبکه بانکی کشور در مقایسه با بانکداری رایج در کشورهای مختلف می باشد .
اگرچه این جهت گیری اساسی در شبکه بانکی کشور بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور معرفی بانکداری عاری از ربا و بهره ی قطعی از پیش تعیین شده در قرض یا عقود مشارکتی و مبتنی بر ریشه های اسلامی به شکل قانونمند در نظام نامه اقتصادی کشور متبلور شد ؛ اما آن چه امروزه به ویژه پس از بحران های مالی سال های اخیر در کشورهای سرمایه داری و نظام اقتصاد جهانی شاهد آن هستیم توجه اقتصاددانان جهانی به الگوی بانکداری اسلامی است به نحوی که مسیر حرکت دارایی های در گردش در شبکه بانکی جهانی و تمرکز بر اصول شریعت در این سیر حرکت مبین این توجه می باشد و تمام تلاش یکایک ما اعضای شبکه بانکی کشور در هر جایگاه و رده سازمانی هم باید ترویج هرچه بیشتر این الگو در عرصه بین المللی و تمرکز بر نهادینه سازی آن به منظور تحقق نقش مهم آن در پویایی نظام بانکداری ، کاهش هزینه ی مبادلات و مترتب آن اعتلای فزاینده ی اقتصاد کشور باشد. و لذا سالگرد تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا فرصت مناسبی برای این اهتمام ملی است ؛ فرصتی برای بهره برداری از ظرفیت های عظیم بانکداری اسلامی و سیاست های اقتصادی کشور و رفع چالش هایی که اگر چه در شبکه ی بانکی کشور ریشـه دوانده ولی از مشـکلات موجود در ساختار اقتصادی نشـأت گرفته و مادامی که این مشکلات ساختاری رفع نشود نظام بانکی تحت تأثیر آن کارکرد طبیعی خود را نخواهد داشت و به ناچار مشکلاتی را برای مشتریان شامل تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران و سهامداران و نهایتا عموم آحاد جامعه ایجاد خواهد کرد؛ چنان که موضوع مذکور به کرات نیز توسط مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در دیدار با مسئولین اجرایی کشور مورد تأکید قرار گرفته و معظم له از عدم توجه به آن به عنوان آسیبی بزرگ برای اقتصاد تعبیر نمودند.
لذا امیدوارم همه ما با بهره برداری از این الگو و ظرفیت های موجود در آن همگام با برنامه توسعه ی اقتصادی کشور و در قالب طرح اصلاح ساختار نظام بانکی کشوردر پویایی هر چه بیشتر اقتصاد این سرزمین سهمی مؤثر داشته باشیم. بانک قوامین وابسته به بانک سپه نیز به عنوان یکی از بانک های بزرگ در شبکه ی بانکی کشور، یکی از بازیگران مؤثر در حوزه بانکداری اسلامی بوده، که با عنایت به خاستگاه و اهداف عالیه مأموریت سازمانی خود در این مسیر با جدیت گام برمی دارد.
بنده هفته ی بانکداری اسلامی را به همه ی همکارانم در بانک قوامین و کارکنان شریف شبکه ی بانکی کشور و نیز فعالان عرصه ی بانکی و اقتصادی و تمام کسانی که با تلاش و اهتمام جهادی خود در مسیر پیاده سازی الگوی بانکداری مبتنی بر آموزه های شرعی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدماتی سترگ را تقدیم کرده اند ؛ تبریک می گویم و از خداوند متعال می خواهم این مناسبت در تقویم ملی کشورمان راهگشای گام هایی استوار در بستر سازندگی و اعتلای ایران عزیزمان قرار بگیرد و ضمنا جامعه را به سوی تحقق نظام پولی اسلامی رهنمون سازد.
غلامحسن تقی نتاج
مدیرعامل بانــک قوامین
دهم شهریـــــــور ماه 1398
