به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ راهی که در آغاز، پیمودن آن دشوار به نظر می رسید اما مداومت و استمرار تلاشِ همکارانم در شبکه بانکی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات تلاش هایی که در سالها و ماه های گذشته انجام شد، اکنون یکی از پس از دیگری مشاهده می شود.
در سال هایی که تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه های کشوردرعمل متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس های سابق نیز به دلیل‌‌ِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با بانک های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می شد.
پس از رفع تحریم ها به موجب برجام، نخستین گامی که باید برداشته می شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن همه ملاحظات و منافع کشور انجام شد. این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانکها و تأمین کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.
بر این اساس، مذاکره ها با بانکها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها در حال حاضر، به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می رسد.
قرارداد روز گذشته (پنجشنبه، 21 دی ماه) با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه های بخشها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند از آن استفاده کنند.
استفاده از اینگونه خطوط اعتباری، می تواند برخی خلاءهای تأمین مالی در کشور را مرتفع کند و به خصوص در پروژه هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نیاز دارند، اعم از پروژه های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.
علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.
انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه های عمرانی که هر یک به نوبه خود می تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.
انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این است که کشورهای مختلف، از ثبات اقتصادی و توانایی مالی شرکتها و بانکهای ایرانی در بلند مدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل، حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین توافقات بلند مدتی با بانکهای ایرانی شده اند.
قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.
پروژه هایی که با استفاده از منابع مالی خارجی تأمین مالی می شوند، علاوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را برای جوانان عزیز این مرز و بوم ایجاد خواهند کرد، در دوره بهره برداری نیز منابع درآمد پایدار و سرشاری را برای کشور فراهم خواهند کرد و اثر آنها بر افزایش درآمد و رفاه عمومی، غیر قابل انکار خواهد بود.
با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه وجود منابع مالی برای توسعه کشور و رشد اقتصادی، ضروری است اما آنچه از آن مهم تر و اساسی تر است، «امید به آینده» است؛ اما اگر یأس و ناامیدی در جامعه ترویج شود، آنگاه حتی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد گشود.
برخورداری از منابع مالی تجهیز شده همراه با استفاده از سرمایه های انسانی جوان، تحصیل کرده، با نشاط و سرشار از امید به آینده در پرتوِ کار و کوشش فراوان و صبر و حوصله، باعث می شود مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع شوند و کشور عزیزمان با تکیه بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم بزرگوار میهن اسلامی را به ارمغان آورد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران
