بانک و صنعت ، در ایران نیز چند سالی است شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شده اند.
مطابق نظر اقتصاددانان، درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه ای دقیق رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیاتها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند. کد اقتصادی باهدف نظام‌مند کردن شناسایی درآمد فعالان اقتصادی و رهگیری مبادلات تجاری در اقتصاد ایران و با استفاده از تجربه موفق اقتصادهای توسعه‌یافته برای بکار گیری در سیستم مالیاتی کشور پیشنهاد و اعمال‌شده است.
با اختصاص کد اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی امکان رصد فعالیت‌های تجاری آنان برای تشخیص دقیق مالیات فراهم می‌شود. طبق ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند.مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده می باشد.
شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است، با این حال برخی دارندگان شماره اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند وتشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا درآمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کد فروشی وصدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتورهای صوری برای دریافت اعتبار وتسهیلات سوء استفاده شده است.
کد فروشی به عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار وعواقب گسترده‌ای دارد از جمله:1- اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور،2-افزایش فرار مالیاتی،3- توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان ومخدوش کردن اطلاعات،4-سوء استفاده از فاکتورهای جعلی برای جذب اعتبارات بانکی برای اشخاصی که استحقاق دریافت این اعتبارات را ندارند وفعال اقتصادی واقعی نیستند،5-ایجاد واسطه‌ها وحلقه هایی مانند شرکت‌های فروش کد اقتصادی وجعل فاکتور با امکانات نرم وافزاری وسخت افزاری لازم برای فرار مالیاتی 6-مخدوش کردن اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص دقیق مالیات و تیره شدن فضای اقتصاد ونظارت ناپذیری فعالیت‌های تجاری 7-امکان توسعه فعالیت‌های مخرب وضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها 8-تحمیل هزینه‌های سنگین نظارت، رصد وبازبینی فعالیت‌های اقتصادی به دولت وقوه قضاییه، با توجه به موارد مذکور سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای گذشته با رصد وپی گیری مداوم فعالیت‌های مذکور وارائه لیست کدفروشان به قوه قضائیه سعی در مبارزه با این پدیده پیچیده ومخرب داشته است.
با توجه به ماده 274 موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شودو مرتکب یا مرتکبان کد فروشی حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:تنظیم دفاتر،اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود4- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد،برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از این مجازات ها محکوم می شود:1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
سازمان امورمالیاتی کشور
