وی درباره تاریخچه قانون گذاری در این حوزه افزود: در ایران از سال 1392، پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجلس نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، اما به جهت عدم همراهی دولت مستقر چه در سال های 1392 و 1393 و چه در سال 1398، طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود. البته دولت، مکرر وعده داده بود تا مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب یک لایحه مالیاتی مفصل تری به مجلس ارائه خواهد داد که این مسئله تاکنون رخ نداده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر این اساس، طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریباً مورد اتفاق نظر است.
محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه
خاندوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کرد: برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده اند و تنها خریدهای سوداگرایانه ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده ایم.
وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظام های معافیت مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کرده ایم. در بسیاری از کشورهای اروپایی هر خانوار صرفاً به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، در حالی که در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دستکم 1 ساله بعد از خرید دارایی های مذکور است.
720 هزار خانوار دارایی 3 خودرو یا بیشتر!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می شوند. بنابر اطلاعات واصله خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها 720 هزار خانوار از مجموع 25 میلیون خانوار کشور، مالک 3 خودرو و یا بیش از آن هستند.
خاندوزی درباره شائبه فشار بر بازار املاک و خودروی لوکس با اجرای این پایه مالیاتی افزود: به طور مثال، با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفته بازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحت های کوچک و متوسط، به خانه های لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد. بنابراین، تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم برخوردار کشور کاهش پیدا می کند. البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت به ویژه بعد از بحران سال 2008 لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود.
وی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. پیش بینی می شود، در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.
آقای عبدی، تریبون دار اقلیت متضرر نباشند!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به یادداشت اخیر عباس عبدی نیز اظهار داشت: آقای عبدی را به جهت عدم تخصص در حوزه اقتصادی را به تجارب 170 کشور دنیا و نظر اقتصاددانان برجسته کشور ارجاع می دهم. در تدوین چنین طرحی تقریباً تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی دخیل بوده اند و صرفاً به جهت اقتصاد سیاسی این طرح و هدف گیری اقلیت بسیار ثروتمند جامعه، لایحه ای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.
خاندوزی در پایان گفت: امیدوارم آقای عبدی، تریبون دار اقلیت 2 تا 3 درصدی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر می شوند، نباشند و اجازه دهند، بحث در سطح کارشناسی و تخصصی دنبال شود.
گفتنی است، عباس عبدی از روزنامه نگاران و فعالان اصلاح طلب، اخیراً در یادداشتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را شعبده بازی خواند و مدعی شد: «اگر این طرح در ونزوئلا با تورم چند صددرصدی اجرا شود، در کمتر از چند سال همه اموال مردم به عنوان مالیات بر عایدی نصیب دولت می شود. آن وقت دولت باید از عایدی های خودش مالیات بگیرد!! مجلس انقلابی همین اندازه درک اقتصادی دارد.»
