بر اساس این قانون، اطلاعات مدیران و کارکنان، اموال، دارایی ها، درآمد و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک، ساختمان ها و همچنین کمک ها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی باید از طریق سامانه های سازمان ها منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد.
این قانون می افزاید؛ عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در قانون در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبان آن به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون کجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکوم می شوند.
بر اساس این گزارش، این قانون در پنج ماده و 10 تبصره تصویب و در خردادماه سال جاری برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
