به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، با نگاهی منصفانه به شرایط اقتصادی پسابرجام باید اذعان کرد که این توافقنامه مهم بین‌المللی پس از اجرا تا حدودی توانست بازارهای داخلی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
از سوی دیگر با گشایش‌های صورت گرفته پس از اجرایی شدن برجام و همت و تلاش دولت تدبیر و امید، گام‌های مهم و موثری در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در بخش صنعت و معدن برداشته شد.
دولت یازدهم زمانی زمام امور را در دست گرفت که بخش‌های اقتصادی در شرایط سختی قرار داشتند و ضمن تعمیق شرایط رکودی، محدودیت‌های زیادی برای توسعه فعالیت‌ها وجود داشت.
در ابتدای استقرار دولت یازدهم باید شرایطی فراهم می‌شد که این روند متوقف و اقدامات لازم در مسیر اصلاح، بهبود و رشد قرار می‌گرفت.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کوتاه مدت و میان مدت و بر اساس اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر، شرایط نسبتاً مطلوبی در حوزه های مختلف اقتصادی کشور به وجود آمد، روند منفی مولفه های اصلی رکود متوقف شد و شاخص های اقتصادی رشد چشمگیری داشت. شاخص هایی که برخی از آن ها رکوردی در طول دوران انقلاب اسلامی برای جهش و تحقق اهداف آتی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
دولت یازدهم با تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی و نیز بهره گیری از نتایج ملموس توافقنامه برجام، میزان سرمایه گذاری های خارجی را افزایش داد و توانست با برنامه ریزی های درست و اصولی در بخش های مختلف طرح های نیمه تمامی که میراث بی تدبیری های گذشته بود را به سرانجام مقصود برساند.
همچنین ایران از لحاظ شاخص «عملکرد رقابت صنعتی» که از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، در میان 22 کشور منطقه در سال های 2010 تا 2014 در جایگاه دهم قرار گرفت.
شاخص رقابت عملکرد صنعتی یکی از شاخص هایی است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می دهد. در این شاخص با بهره گیری از مجموعه ای از زیرشاخص های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی و مقایسه با دیگر کشورها قرار می گیرد. این شاخص ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین المللی و فعالیت های با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می دهد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 2016 میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران با افزایش 64 درصدی نسبت به سال قبل، به رقم 3 میلیارد و 372 میلیون دلار رسیده است و این در حالی است که بر اساس همین گزارش، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل جهان با کاهش همراه بوده و میزان این کاهش در کشورهای در حال توسعه رقمی بالغ بر 14 درصد بوده است. این مطلب خود گویای عزم راسخ و همت دولتمردان در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پسابرجام است.
پس از برجام سرمایه گذاری شرکت های خارجی در کشور سرعت بیشتری گرفته و بر طبق آخرین آمار ارایه شده، بیش از50 درصد سرمایه گذاری های خارجی چهارسال اخیر کشور پس از برجام و در یکسال گذشته که فضای بین المللی مناسب تر شده، صورت گرفته است.
رشد مثبت ارزش افزوده صنعتی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، رشد تولید، فعال سازی صدها طرح نیمه تمام، پیشی گرفتن صادرات از واردات، تثبیت شرایط بازار و ایجاد امید به آینده را می توان به عنوان مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در دوران پسابرجام معرفی کرد.
همچنین پس از برجام، فایناس ها در زمینه های مختلف به تدریج فعال شد و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با کشورهای مختلف برای پوشش فایناس ها و اخذ تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی به توافق رسیدند.
نکته حائز اهمیت آنکه برخلاف گذشته که سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده بیشتر معطوف به استفاده از مزیت مواد اولیه بود و بر پایه پتروشیمی و فلزات پایه قرار داشت، اکنون سرمایه گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در دامنه‌های گسترده‌تری از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری دارند.
همچنین دولت تدبیر و امید افزایش مقاصد صادراتی محصولات داخلی را در دستور کار خود قرار داد و کشورهای اروپایی را به مقاصد صادراتی محصولات تولیدی کشور اضافه کرد که کشورهایی که مقصد صادرات کالاهای تولیدی کشور بودند از 14 کشور در سال 92 به 20 کشور در پایان سال 95 افزایش یافتند.
به هر حال این حقیقت وجود دارد که این توافق در کوتاه‌مدت فضایی امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و این فضای امن و مطمئن باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران با فراغ بال و آرامش خیال به سرمایه‌گذاری و کار اقتصادی اقدام کنند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در درازمدت باید بازهم به اقتصاد مقاومتی متکی شود و با اتکا به اقتصاد مقاومتی به استقبال برداشته شدن تحریم‌ها برود.
این امیدواری وجود دارد که با رفع تحریم‌ها درسال های آینده بتوانیم افت شدید تولید سال‌های 91 تا 93 را جبران کرده و به رشد مناسبی از تولید دست یابیم.
