به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، یکی از اثرات مهم در توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا، رشد اقتصادی کشور است چرا که این تسهیلات بیشتر در فعالیت های مولد مورد استفاده قرار می گیرند و از این رو پرداخت وام عقود اسلامی یکی از سیاست های مهم اعتباری بانک ملی ایران به شمار می رود.
این بانک در یک ماه نخست امسال 46 هزار و 421 میلیارد ریال از انواع عقود اسلامی در قالب مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین، قرض الحسنه و... در 11 هزار و 291 فقره پرداخت کرده است.
بر این اساس طی مدت مذکور، دو هزار و 968 میلیارد ریال تسهیلات در دو هزار و 305 فقره در قالب عقد مضاربه و 29 هزار و 779 میلیارد ریال تسهیلات در یک هزار و 682 فقره در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده است.
در بخش فروش اقساطی نیز شعب این بانک 3 هزار و 258 فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و 675 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده اند.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نیز در بانک ملی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که در فروردین ماه، این بانک یک هزار و 382 فقره تسهیلات به ارزش بیش از 281 میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه به متقاضیان پرداخته است.
از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران، سهم اجاره به شرط تملیک 12 میلیارد ریال است و شعب بانک یک هزار و 219 فقره تسهیلات نیز در قالب جعاله به ارزش دو هزار و 614 میلیارد ریال پرداخت کرده اند.
در بخش خرید دین نیز دو هزار و 40 میلیارد ریال، مرابحه 916 میلیارد ریال و در بخش سلف سه هزار و 136 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
