به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نشست بررسی لایحه پیش‌فروش ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت‌اداری، مجلس، انبوه‌سازان، حقوقدانان و صاحب‌نظران به ریاست مازیار حسینی معاون مسکن‌وساختمان وزارتخانه در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی پیش‌نویس این لایحه، مقرر شد تا نظرات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون قضایی و عمران مجلس که پیگیر تصویب لایحه فوق در مجلس هستند، ارایه شود.
در این نشست، ضمن بررسی مواد مختلف لایحه پیش‌فروش ساختمان که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی جایگزین قانون فعلی خواهد شد، بخشی از سیاست‌های معاونت مسکن و ساختمان در دوره جدید نیز تبیین شد.
مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست فوق با اعلام این مطلب که در حال حاضر 8 درصد تولید ناخالص ملی به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حمل و نقل 16 درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه وابسته است، گفت: با احتساب اینکه در حدود 18 هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط رکود در حوزه مسکن انجام می‌شود و در عین حال، حدود 30 درصد اشتغال کشور به این صنعت وابسته است، بنابراین طبیعی است که ما به دنبال رونق دادن به تولید مسکن باشیم.
تقاضای انباشته شده مسکن به دلیل سیاست‌های انقباضی گذشته
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست‌های انقباضی سالهای گذشته موجب تقاضای انباشته مسکن در کشور شد، افزود: در حال حاضر حدود 25 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که بین 30 تا 40 درصد آنها فرسوده هستند و به لحاظ لرزه‌ای و سازه‌ای نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. در عین حال باید حداقل تقاضای سالانه 600 هزار واحد به دلیل ازدواج نیز به این میزان افزوده شود که همه اینها حاکی از تقاضای بالا به تامین مسکن است.
حسینی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها برعهده وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل ساخت و ساز پایین‌تر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته 5 تا 6 سالهای ایجاد شده است که مشکلاتی را در موضوع اجاره بها رقم زده، که البته باید گفت کنترل این امر در دست وزارتخانه نیست. اما در عین حال باید تدابیری اندیشید تا این نیاز به مسکن تا حد قابل ملاحظه‌ای تامین شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود بخشی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: تکمیل 500 هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده و احداث 400 هزار واحد مسکونی جدید که 200 هزار واحد آن توسط شهرهای جدید، 100 هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و 100 هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری در دو سال 98 و 99 احداث خواهد شد از سیاست های اولویت‌دار وزارتخانه است.
وی تصریح کرد: تلاش داریم تا بخش خصوصی را در این عرصه بیش از گذشته فعال کنیم و امیدواریم که این تلاش ثمر بدهد.
حسینی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار مسکن است، گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی وظیفه مستقیم تولید مسکن را ندارد، بلکه وظیفه تعادل بخشی به بازار مسکن و طرف عرضه و تقاضا در این بخش از سیاست‌های پیش روست. باید تلاش کنیم تا تولید مسکن تسهیل شود و البته این تولید با کیفیت، سلامت و ایمنی و همچنین طول عمر بالای ساختمان ها همراه باشد.
وی تاکید کرد: دولت تصمیم دارد تا تولید مسکن رونق بگیرد و دراین راه گام برمی‌دارد.
اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت زمین
معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از تلاش‌های وزارتخانه را اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت زمین و حل بخش عمده‌ای از مشکلات تامین مسکن برشمرد و گفت: بسیاری از شهرهای ما زیر 25 هزار نفر جمعیت دارند که ضرورتی ندارد تا در آن شهرها ساختمان‌های آپارتمانی 6 طبقه به بالا ساخته شود، زیرا عمدتا در آن شهرها مشکلات زمین وجود ندارد. در نظر است تا این اجازه به شهرهای زیر 25 هزار نفر داده شود تا ساختمان‌های غیرآپارتمانی را با مصالح بومی بسازند. این موارد طی بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است که برای اجرای نیازمند تایید شورای تامین استان است.
لایحه پیش‌فروش ساختمان و نظرات اصلاحی وزارتخانه
حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه لایحه پیش‌فروش ساختمان در حال حاضر در کمیسیون قضایی و عمران در حال بررسی و پیگیری قرار دارد، تصریح کرد: نظرات اصلاحی وزارتخانه در لایحه پیش فروش ساختمان که با هم‌فکری صاحب‌نظران تهیه شده به مجلس ارایه می‌شود و تلاش خواهد شد تا قانون پیش فروش ساختمان بر اساس نظرات وزارتخانه به تصویب برسد.
گفتنی است، نخستین قانون پیش‌فروش ساختمان در دولت دهم و در سال 1389 در 25 ماده به تصویب رسید.
