به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رضا رحمانی امروز (شنبه) در گردهمایی رییسان واحدهای استانی زیرمجموعه این وزارتخانه افزود: هر واحد تولیدی از این به بعد فقط باید به استان مربوط مراجعه کند تا اعداد واقعی مورد نیاز آنها برای تامین مواد اولیه تایید شود.
وی از آغاز اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با روند تفویض اختیارها به استان ها خبر داد و گفت: با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال مردم و دیگر حوزه ها، کارهای بسیاری با مشارکت بخش خصوصی می توان انجام داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت دولت را حفظ خطوط تولید و اشتغال عنوان و تاکید کرد نخستین کار روسای سازمانی حفظ وضع موجود تولید است. همچنین مشکلات واحدهای مهم تولیدی بویژه در زمینه تامین مواد اولیه باید احصا و وضعیت واحدهای بزرگ در استان ها به طور مستمر رصد شود.
رحمانی اضافه کرد: با حل مشکلات باید از تعطیلی واحدها جلوگیری کرد و در صورت ضرورت برای بازدیدها سازماندهی صورت گیرد.
وی یادآوری کرد امسال در تبصره 18 یارانه برای تولید اختصاص یافته است اما روان سازی سریع آن ضرورت دارد.
«اینکه واحد فعال تولیدی به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شود در واقع ظلم به صنعت است».
300 میلیون یورو برای واردات بدون انتقال ارز
وی همچنین به برخورداری 300 میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات بدون انتقال ارز اظهار داشت: موارد ضروری برای واردات بدون ثبت شفارش باید زودتر انجام شود و واحدها می توانند بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کنند، سپس تسهیلات ورود فراهم شود.
رحمانی از اتمام کارهای مطالعاتی روی 10پروژه بزرگ در حوزه های معدن، بازرگانی، صنعت، نوسازی و ارتباط با دانشگاه خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد حمایت از کالای ایرانی نباید فقط شعار باشد و افزود: با توجه به ظرفیت ستادهایی نظیر مقابله با تحریم و کارگروه های ملی، نباید برای اجرای امور نگاه اداری داشت، بلکه مهمترین ساختار ما تجهیز کار گروهی است.
رحمانی از رییسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها خواست در دوره جدید رسانه ای تر باشند.
وی با یادآوری ایجاد مرکز راهبردی مشورت با بخش خصوصی تاکید کرد باید روابط با بخش خصوصی و تشکل ها بویژه در استان ها بیشتر شود و از نظرات آنان بهره گرفت.
صادرات یک هزار میلیارد دلاری به کشورهای همسایه
این مسوول ظرفیت واردات کشورهای همسایه را یک هزار میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: از این مقدار حدود 2 درصد بازار در اختیار ما قرار دارد که بسیار ناچیز است.
«می توان با افزایش 2 برابری و رسیدن به چهار میلیارد دلار واردات به این کشورها یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.»
واردات 700میلیون یورویی گوشت در هشت ماه
رحمانی میزان واردات گوشت به عنوان یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از ابتدای سال تاکنون را 700میلیون یورو اعلام کرد.
به گفته وی، بدین منظور کارگروه ویژه ای برای پیگیری و رصد زنجیره تولید از ابتدا تا مصرف کننده نهایی تعریف شده است و حدود 70 قلم کالای اساسی و پرمصرف رصد می شود.
معدن، جایگزینی مناسب برای درآمد نفتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم 1.1 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی را مطلوب ندانست و گفت: حوزه معدن یکی از ظرفیت هایی است که می تواند جایگزین درآمد نفتی شود.
وی افزود: معاونت معدنی این وزارتخانه نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاستگذاری کند.
وی چندی پیش در جلسه شورای عالی معادن گفت: با توجه به امکانات موجود منابع سرشار در بخش معدن باید براساس «نقشه راه معدن» بهترین برنامه اجرایی را تدوین کرد. بنابراین برنامه اکتشاف نیز باید هرچه زودتر نوشته شود.
پارسال 22 درصد از مجموع صادرات کشور به محصولات معدن و صنایع معدنی با 10 میلیارد دلار اختصاص یافت که یک رکورد تاریخی بود.
