به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، 5 آذرماه امسال دو قطار مسافری در حوالی ایستگاه هفت‌خوان استان سمنان با یکدیگر برخورد کردند. تصادمی که حدود 50 نفر قربانی گرفت که اکثر آنها زائرانی بودند که با قطار تبریز-مشهد عازم زیارت بارگاه مقدس امام هشتم (ع) بودند. چند ساعت پس از این سانحه مسئولان وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه آن یعنی راه‌آهن به اظهارنظر پرداختند.
اظهارنظرهایی که بعضا داغ بازماندگان سانحه برخورد مرگبار را تازه کرد؛ آنجا که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «مردم نگران نباشند، همه مسافران قطار بیمه بودند.» این سخنان جنجالی واکنش‌های متعددی را از سوی مردم و نماینده‌های آنها در مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت. تا آن جاکه وزیر راه برای کاهش فشار افکار عمومی، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را قربانی کرد.
مانند اکثر سوانح اینچنینی خطای انسانی به‌عنوان عامل اصلی بروز سانحه از سوی وزیر راه و معاون سابق وی در راه‌آهن اعلام شد، هر چند برخی اخبار حاکی از نقص فنی سیستم اتوماتیک قطار (ATC) داشت،مسئله‌ای که تکرار آن باعث بی اعتمادی کارکنان راه‌آهن به آن شده بود.
گذشته از اتفاقات ساعات اولیه برخورد قطارها، معاون اول رئیس‌جمهوری کمیته‌ای را برای رسیدگی به سانحه قطار مسافری تبریز-مشهد تکشیل داد و مسئولیت آنرا به اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد واگذار کرد.
ترکان نیز پس از یک بررسی چند روزه (13 آذرماه 95) مقصر اصلی برخورد قطارهای مسافری را متصدی کنترل ایستگاه شاهرود اعلام کرد.
وی در این‌باره گفت: بر این اساس قطار تبریز -مشهد به دلیل خرابی ترمز 8 کیلومتر جلوتر متوقف می‌شود و زمانی که قطار سمنان - مشهد با مجوز مامور ایستگاه شاهرود حرکت می‌کند، این حادثه دلخراش روی می‌دهد. هیچ عمدی در این سانحه نبوده و خطای حرفه ای صورت گرفته است. در رسیدگی به دلایل بروز این سانحه چهار گروه ماموران دو قطار تبریز - مشهد و سمنان - مشهد، ماموران کنترل ترافیک شاهرود و ماموران CTC مورد بررسی قرار گرفتند. ماموران قطار تبریز – مشهد به موقع نسبت به وقوع حادثه اطلاع رسانی کرده و خرابی ترمز و توقف قطار را اطلاع داده بودند و در حال برطرف کردن ایرادات بودند.»
این در حالی است که امروز گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص سانحه برخورد قطارهای مسافری در صحن مجلس قرائت شد.
در بخشی از این گزارش موضوع انتصاب مدیران راه‌آهن را مورد توجه قرار داده و درباره آن تاکید کرده است؛ «کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایرادهای اساسی حاوی اقدامات مغایر با قانون، بالاخص در حوزه‌های قراردادها، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران فاقد شرایط قانونی و عملکردی، نحوه انتقال تکنولوژی و تبعیض فاحش در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی را به وزارت راه و شهرسازی تذکر کتبی داده بود و ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری‌های تقنینی و نظارتی، خواستار اقدام جدی شده بود که موردتوجه قرار نگرفته است. لازم است به تأثیر این ایرادات عملکردی در بروز این سانحه و سوانح مشابه توجه شود.»
اما شاید مهم‌ترین موضوع در گزارش کمیسیون عمران مجلس مربوط به رد اظهارنظر مشاور رئیس‌جمهوری درباره برخورد قطارها باشد.
در یکی از بندهای گزارش این کمیسیون آمده است؛ «اگرچه ریاست محترم جمهوری با داشتن نقش نظارتی بر وزراء و پاسخگویی به افکار عمومی حق ورود به حوزه وزارتخانه‌ها را دارد، اما باید توجه داشت که به‌موجب قوانین و مقررات، مراجع مسئول در بررسی و اعلام علل سانحه مشخص شده‌اند. کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن در بدنه وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی کارشناسی سانحه و احصاء تخلفات احتمالی جهت ارائه به وزیر محترم راه و شهرسازی می‌باشد. البته بررسی‌های کمیسیون مزبور تنها برای ریشه‌یابی علل سانحه و برخورد اداری با متخلفین بوده و مجازات قضایی مسیر جداگانه خود را خواهد داشت. لذا از این منظر اظهارنظر مشاور محترم رئیس‌جمهور و اعلام علت سانحه به‌عنوان یک اظهارنظر غیررسمی و شخصی تلقی می‌گردد.»
