به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه (8 بهمن) از افزایش وام ازدواج به 30 میلیون تومان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1398 خبر داد.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1398 با پیشنهاد افزایش وام ازدواج به 30 میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله موافقت کردند.
این افزایش مبلغ تسهیلات در شرایطی انجام شده که دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارائه کرد، مبلغ وام ازدواج را برای سال آینده 15 میلیون تومان تعیین کرده بود و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی این موضوع را پس از بررسی منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات در لایحه بودجه گنجانده باشد.
این اتفاق در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 نیز افتاد و در شرایطی که وام ازدواج سه میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، مجلس مبلغ 10 میلیون تومان را برای وام ازدواج تصویب کرد و بیش از سه برابر رقم وام ازدواج را افزایش داد.
در آن زمان نیز، عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانک‌ها که امروز ریاست کل بانک مرکزی را برعهده دارد، این تصمیم را اشتباه خوانده بود و گفته بود که تبصره موجود برای افزایش وام سه میلیونی به 10 میلیون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده وام ازدواج، عملیاتی نیست.
وی این را هم گفته بود که اگر قرار باشد که سقف وام را به یک‌باره تا سه برابر افزایش دهیم، به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد که در این حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره‌ای از مشکلات زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند.
همتی در آن زمان راهکار افزایش سقف وام ازدواج را افزایش به مرور و با رشد سالانه حداکثر 10 درصدی اعلام کرده بود و پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج بود؛ به‌طوری که بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود، به آن سود مبادله‌ای تعلق گیرد.
به گفته وی، دولت در روند آماده‌سازی لایحه بودجه، هر کدام از بخش‌ها را بررسی کرده و به مجلس پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین زمانی که دولت رقم 15 میلیون تومان را برای وام ازدواج در نظر گرفته، قطعاً با بررسی بانک مرکزی از میزان منابع قرض‌الحسنه بانکی این کار انجام شده است.
به این ترتیب، با افزایش مبلغ وام ازدواج بدون پیش‌بینی و در نظر گرفتن منابع جدید برای پرداخت آن، احتمال دارد که تعداد پرداخت‌های بانکی برای وام ازدواج کاهش یابد. با این اوصاف باید دید بانک مرکزی برای حل این مشکل چه تدابیری را در پیش خواهد گرفت.
