به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، محمود واعظی روز چهارشنبه در پایان جلسه دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه نحوه نظارت بر فعالیت کسب و کار شرکت های الکترونیک برعهده کدام وزارتخانه است، افزود: وظیفه وزارت ارتباطات فراهم کردن زیرساختها در بستر شبکه ملی اطلاعات است .
وی با بیان اینکه این اقدام کار پرهزینه و بزرگی است ، ادامه داد:بخشی از مجوزهای این شرکتها برعهده رگولاتوری و سازمان تنظیم ومقررات است .
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: بخشی دیگر از فعالیت این شرکتها به وزارت صنعت ، معدن وتجارت و بخشی به وزارت کار ، تعاون ورفاه اجتماعی و بخشی هم به وزارت امور اقتصادی ودارایی مربوط می شود .
واعظی خاطر نشان کرد: در این زمینه مهمتراز همه اینست که برای اینگونه کسب و کار با توجه به جدید بودنشان مصوبات مجلس و قانون به اندازه کافی نداریم و باید قانون مادر را در مجلس تصویب کنیم .
وی گفت: به همین منظور روز گذشته با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی جلسه داشتیم وکمیته ای مشترک از دولت، مجلس و بخش خصوصی تشکیل شد تا در این زمینه بررسی کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ نیز گفت: امسال هم این نمایشگاه برگزار می شود و اهمیت آن در سال جاری برای اینست که هم در زمینه دولت الکترونیک کارهای زیربنایی خوبی شده وباید آن را به نمایش بگذاریم و هم فاز سوم شبکه ملی اطلاعات عرضه خواهد شد .
واعظی درپاسخ به اینکه در کابینه دوازدهم حضور دارد یا خیر ودر این زمینه صحبتی با وی شده است ، گفت: بحث در این زمینه زود است و انتخاب وزرا در اختیار رئیس جمهوری است.
وی در پاسخ به زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز افزود: روز دوشنبه جلسه ای با 40 الی 50 شرکت مختلف و بازیگران اصلی این بخش داشتیم وامیدواریم تا آخر ماه فاز سوم راه اندازی شود .
