همه قوا برای حل مسائل بانکی دخیل هستند

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مهرداد سپه وندافزود: نگرانی هایی که درباره مسائل بانکی مطرح می شود، ممکن است به دلیل این باشد که انسان ها به طور معمول تحت تاثیر مسائل نگران کننده قرار دارند و بیشتر از آنها تاثیر می پذیرند.

وی ادامه داد: اما این نگرانی به معنای نبود استحکام نهادهای مالی و بانکی نیست. ثبات مالی یک موضوع بسیار حساس است.
کارشناس اقتصادی اعلام بحران بانکی را قضاوتی عجولانه دانست و گفت: این مفهومی دقیق و فنی است که نیاز به اطلاعات قابل اتکا دارد.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در ایجاد احساس ترس و ناامنی گفت: اخبار و اطلاعات نادرست رسانه ها می تواند عامل خطرناکی باشد که باعث بحران در زمینه مسائل بانکی شود. به اخباری از این دست باید با دقت و مسئولانه برخورد کرد.
سپه وند ادامه داد: صحبت رسانه ها درباره برخی از نهادهای مالی می تواند این تصور را ایجاد کند که همه نظام بانکی کشور دچار این مشکلات است.
به گفته این کارشناس بانکی ، کاستی هایی در نظام بانکی کشور وجود دارد اما اصحاب رسانه با بزرگنمایی این مسائل می توانند باعث تسری نگرانی به مردم شوند.
وی با بیان اینکه به طور یقین بهترین بانک ها هم بسیار آسیب پذیر هستند، افزود: اساس کار بانک ها روی اعتماد سپرده گذار است و باید خیال او از بانک راحت باشد. بانک ها فقط چهار تا شش درصد سپرده ها را نگه می دارند.

رشد اقتصادی و بی ثباتی مالی
وی با اشاره به اینکه بی ثباتی مالی می تواند آثار مخربی در رشد اقتصادی داشته باشد، درباره نقش بانک مرکزی گفت: باید هر گونه تصمیم گیری در حوزه مالی با هماهنگی بانک مرکزی که مسئول ثبات در حوزه بانکی است، صورت گیرد در غیر اینصورت چطور می توانیم انتظار ثبات از این بانک داشته باشیم؟
سپه وند با بیان اینکه ثبات در توزیع نظام بانکی و مالی در مفاهیم مشخص پیگیری می شود، گفت: ثبات پولی و ارزی به عنوان یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی است که باید ارزش پول ملی را محافظت کند.
کارشناس بانکی افزود: ما همچنین با مفهوم بزرگتر ثبات مالی مواجه هستیم که نهادهای مالی و بازارهای پولی و مالی باید بتوانند در مقابل شوک برخی رخدادها مقاومت کنند.
وی یادآور شد: همچنین در مرتبه ای بالاتر، با ثبات کل نظام اقتصادی و سیاسی مواجه هستیم که نه فقط بحث بحران در حوزه اقتصادی است بلکه به تسری بحران به سطح کل جامعه اشاره دارد.
وی گفت: چنانچه سیاست انبساط پولی را پیگیری کنیم، ثبات مالی را به خطر می اندازد، اما تزریق منابع در کوتاه مدت باعث افزایش رشد اقتصادی می شود که این امر بستگی به استفاده از ظرفیت های استفاده نشده در اقتصاد هم دارد.
کارشناس بانکی ، ثبات مالی در بلند مدت را منتج به رشد اقتصادی دانست و گفت: مطالعات نشان می دهد ثبات مالی شرط ضروری رشد پایدار است، زیرا نبود ثبات مالی، ریسکی است که هزینه هایی را به سیستم تحمیل می کند که این خطر پذیری بر روی رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد.
سپه وند درباره ثبات سیاسی و اقتصادی گفت: نبود ثبات اجتماعی - اقتصادی اثر منفی روی رشد اقتصادی در کوتاه و بلند مدت خواهد داشت. 
این کارشناس حوزه بانک در پایان گفت: ثبات مالی رشد اقتصادی را به دنبال دارد و رشد اقتصادی می تواند اقتصاد مقاومتی را شکل دهد.
 تعیین تکلیف موسسه های مالی غیرمجاز در کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی صبح روز گذشته (سه شنبه) با حضور در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت ساماندهی موسسات غیرمجاز را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشریح کند.
وی دراین جلسه گفت که سعی می کنیم در 2 تا 3 ماه آینده مشکلات کلیه موسسات مالی و اعتباری را رفع کنیم.
وی افزود: اینجانب در ابتدای کار خود نسبت به خطر موسسات مالی- پولی هشدارهای لازم را دادم. در شرایطی که نرخ سود سرکوب شده و تورم بسیار بالا است، مسلما (اینها) زمینه ساز رشد این گونه موسسات می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این موسسات مالی و اعتباری با وعده سود بیشتر شکل می گیرند و پول های مردم را جمع می کنند و عمده ترین فعالیت آن ها نیز بازپس دهی برخی از سپرده ها و خرید ملک بوده است. با توجه به رکود ملک و کاهش سپرده گذاری طبیعی بود که بحران رخ می دهد، در حالی که با توجه به قیمت کارشناسی املاک، تراز موسسه درست بود، ولی واقعیت این که کسی برای آن کارشناسی ها پولی پرداخت نکرد.