به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به اقدام این وزارتخانه در قبال سازمان نظام‌مهندسی کشور اظهار داشت: نظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این است که مالک حق انتخاب ناظری که مورد تائید سازمان نظام‌مهندسی است را داشته باشد نگاه کاملاً صحیح و مطلوب است.
وی افزود: نمونه این فرایند را می‌توان در سازمان نظام پزشکی کشور مشاهده کرد. یعنی هیچ‌گاه این سازمان به پزشکی که مجوز دایر کردن مطب را داده، حق معرفی بیمار به وی را برای خود محفوظ ندانسته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این رویه سازمان نظام‌مهندسی می‌تواند بر کار ناظر، نظارت عالیه داشته باشد و اگر تخلفی مشاهده شد نیز قابلیت برخورد از طریق شورای انتظامی وجود دارد.
بائوج لاهوتی تأکید کرد: باید از تصمیم وزیر راه و شهرسازی حمایت شود تا مالک یا خریدار خدمت حق انتخاب داشته باشد.
وی همچنین در خصوص لغو پروانه اشتغال به کار مهندسی سید مهدی هاشمی به دلیل عدم تائید مدرک کارشناسی وی از سوی دانشگاه امام حسین (ع) که سه سال رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشور و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و هشتم، گفت: بنده اطلاعی در مورد مدرک کارشناسی وی ندارم اما در زمان ریاست ایشان در کمیسیون عمران من نیز عضو همین کمیسیون بودم که ایشان با عنوان دکتر خطاب می‌شد اما هیچ‌گاه مدرک دکترای وی را رؤیت نکرده‌ام بنابر این نمی‌توانم تائید یا رد کنم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت عالیه به‌منظور جلوگیری از انتصاب افرادی با مدرک جعلی یا فاقد مدرک مهندسی در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: این وزارتخانه با صدور بخش‌نامه، دستورالعمل و همچنین اختیاراتی که قانون‌گذار بدان واگذار کرده می‌تواند از بروز این‌گونه اتفاقات جلوگیری کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر زمانی چنین اتفاقی در کشور رخ داده باشد این ضعف فقط به وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد.
