به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در این نشست یکی از مهمترین گامهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی دقیق اعلام کرد و گفت: هم اکنون اطلاعات مربوط به تسهیلات وام روستایی در سامانه ادارات کل استانی در همه استان ها قرار گرفته است و در آینده ای نزدیک نیز در سایت وزارتخانه نیز قابل رصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: در همین دوره 120 روزه اخیر، "سامانه ناظر" و سیستم نظارتی بر همه تسهیلات و برنامه های اشتغال کشور نیز راه اندازی شده و این اقدام در نوع خود کم نظیر بوده است.
شریعتمداری ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافق نظر نمایندگان در حوزه اشتغال است؛ چرا که این حوزه نیازمند وحدت رویه و فرماندهی واحد است و در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه ها و زیرساخت های این مهم را فراهم کرده است.
وی افزود: در اولین فرصت اطلاعات طرح ها را برای نمایندگان ارسال خواهیم کرد و دسترسی سامانه ناظر را هم در اختیار نمایندگان قرار می دهیم تا نمایندگان در ریز تسهیلات و وام های اشتغال تا تبدیل شدن این پول به شغل قرار گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ما قبول داریم که نظارت عالی بر وزارتخانه ها و دستگاه ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه است اما در هماهنگی و پیاده سازی سیاست ها در حوزه اشتغال نیازمند یک فرماندهی واحد هستیم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در همین زمینه برای ایجاد هماهنگی در حوزه اشتغال روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی با نهادهای عمومی غیردولتی را انجام داده است تا با الگویی واحد و تقسیم کار در سال 98 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی علاوه بر تسهیلات به اجرا درآورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در برنامه پنج ساله ششم توسعه قانونگذار پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 8 درصد را کرده بود تا از این طریق نیز نرخ بیکاری 8 دهم درصد سالیانه کاهش یابد که این اتفاق در سال اول قانون برنامه نیز محقق شد و 770 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری صورت گرفت اما تحریم ها و تنگناهای اقتصادی موجب شد که این رشد دچار خدشه شود و وزارت کار مجبور به بهره گیری از سایر اقدامات برای کاهش نرخ بیکاری شد.
وی افزود: برای بحث وام 18 درصد نرخ تسهیلات بود که با 10 درصد در اختیار متقاضی قرار گرفت و ما به التفاوت به صورت یارانه ای توسط دولت به بانکها پرداخت می شد ولی بعد از اینکه این مبلغ به بانکها داده نشد و تاخیر افتاد،دیگر برخی بانکها زیر بار اعطای تسهیلات نمی رفتند ولی با این حال از طرق مختلف مدیریت کردیم و نگذاشتیم این کار متوقف شود.
شریعتمداری در پایان تاکید کرد: با توجه به این که برخی نمایندگان در بحث توسعه اشتغال در حوزه های انتخابیه نکاتی را مطرح کردند، دستور می دهم که فورا نمایندگانی از سوی وزارتخانه به برخی حوزه ها اعزام شوند و به صورت میدانی و دقیق مبحث توسعه اشتغال در آن منطقه را بررسی کنند.
