به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، شورای عالی اشتغال در جلسه‌ای که این هفته تشکیل داد پنج دستور از زیر برنامه‌های ملی اشتغال شامل "کلیات برنامه ملی اشتغال"، "طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی"، "طرح کارورزی"، "تحرک بخشی به بازار کار از طریق مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایان" و"برنامه مشترک اشتغالزایی وزارتخانه‌های کار و ارتباطات" را مورد بررسی قرار داد.
علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در این جلسه تشکیل گروه همفکری اشتغال و استفاده از ظرفیت استانها را خواستار شد و گفت: هم اکنون 7 استان برای اجرای پایلوت طرح‌های اشتغال انتخاب شده‌اند.
وی هدف از اجرای برنامه ملی اشتغال را مواجهه فراگیر با مساله ایجاد اشتغال در کشور عنوان کرد و افزود: طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با دستورالعمل پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی اشتغال به تصویب شورای عالی رسیده و بر اساس آن متقاضیان مهارت آموزی که دارای شرایط لازم باشند می‌توانند ضمن ثبت نام در سامانه ادارات کل فنی – حرفه‌ای استان، از دوره‌های آموزش مهارت آموزی در مراکز آموزشی واجد شرایط بهره‌مند شوند.
دستور "تحرک بخشی به بازار کار از طریق مشوق های بیمه‌ای به کارفرمایان" نیز با هدف ایجاد فرصتهای شغلی جدید از طریق استفاده از ظرفیتهای بلاتصدی موجود نزد واحدهای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در کشور صورت گرفته و در دستور " ارائه برنامه مشترک اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات " نیز این دو وزارتخانه در قالب طرح تکاپو موظفند مبتنی بر تجارب حاصل از اجرای آزمایشی با همکاری دستگاههای ذیربط، نسبت به پیاده سازی برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در صنعت IT در استانها اقدام کنند.
تصویب حق مسکن کارگران پس از دو سال از دیگر خبرهای این هفته بود.
هیات دولت در آخرین جلسه خود با تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار موافقت کرد و بر این اساس میزان حق مسکن کارگران از ابتدای مهرماه سال جاری را 40 هزار تومان تعیین کرد.
افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران مدت دو سال بلاتکلیف باقی مانده و به تصویب هیات وزیران نرسیده بود.
در بسته مزد، حق مسکن تنها بندی است که باید به تایید وزیران برسد و سایر بندها از جمله حداقل دستمزد، حق خوار و بار و حق سنوات پس از تصویب شورای عالی کار تبدیل به قانون شده و برای اجرا به کارفرمایان مشمول قانون کار ابلاغ می‌شود.
میزبانی اجلاس اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) از سوی ایران خبر دیگری بود که این هفته منتشر شد.
این هفته معاون بین الملل اتاق تعاون ایران از میزبانی کشورمان در سیزدهمین اجلاس منطقه‌ای مجمع جهانی تعاون بخش آسیا و اقیانوسیه در سال 2018 خبر داد.
قراگوزلو با اشاره به مزایای فراوان برگزاری این مجمع در ایران افزود: با این میزبانی امکان مطرح کردن ایران در اجلاس جهانی که پاییز سال 2017 در مالزی برگزار می‌شود به وجود می آید و این امر عملا یکی از بهترین اتفاق‌ها در بخش تعاون خواهد بود که دستاوردهای زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: ظرف 90 روز آینده میزبان هیاتی از ICA برای بررسی مکان و سایر مقدمات اجلاس خواهیم بود و تمام حوزه‌های بخش تعاون از جمله حمل و نقل، کشاورزی و بانک و بیمه باید برای این موضوع برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند تا ضمن معرفی ایران به سایر کشورها از دستاوردهای بیشمار آن بهره‌مند شوند.
در هفته‌ای که گذشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهترین ساز و کار واگذاری‌ها را مشارکت مردمی عنوان کرد و گفت: این رویه در اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، تعاونی‌ها می‌توانند از درون متحول شوند.
وی با اشاره به تجمیع تعاونی‌های کوچک گفت: بهره‌وری سرمایه در تعاونی‌های بزرگ با گسترش صادرات و واردات و دارا بودن یک برند واحد افزایش می‌یابد.
به اعتقاد کلانتری نگاه حمایتی مانع رشد و تعالی بخش تعاون می‌شود و بر همین اساس باید در راستای توانمندسازی افراد و بنگاههای اقتصادی گام برداشت چرا که صرف کمک‌های دولت برای حمایت از تعاونی‌ها، موجب رشد آنها نخواهد شد.
به گفته معاون امور تعاون وزیر کار مدیریت تعاونی‌ها باید از قالب سنتی خارج شده و هماهنگ با فناوری‌های نوین حرکت کند.
