به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت‌الله مهدیان، سرپرست بانک توسعه تعاون، در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها ، بابیان اینکه مخاطبان اصلی بانک، شرکت‌های تعاونی هستند، اظهار داشت: طبق اساسنامه 70 درصد از تسهیلات بانک باید به بخش تعاون کشور تخصیص پیدا کند و 30 درصد مابقی به سایر بخش‌ها اختصاص می‌یابد.
وی افزود: بانک توسعه تعاون یک بانک توسعه‌ای و در راستای افزایش کار آیی این بخش تأسیس‌شده است و با بانک‌های تخصصی و تجاری تفاوت دارد، چراکه مهم‌ترین هدف این بانک، افزایش تعامل با بخش تعاون و کار آیی در راستای تقویت این بخش در اقتصاد ملی است.
مهدیان با اشاره به اینکه تنها در بخش‌های صنعتی و یا خدماتی متمرکز نشده‌ایم، بلکه در حوزه کشاورزی و بنگاه‌های خرد و متوسط، خدماتی را ارائه می‌کنیم، افزود: باوجود تمام خدماتی که از گذشته تاکنون داشته‌ایم، با توجه به نیاز جامعه هدف 100 هزار اتحادیه و شرکت‌های تعاونی بانک به‌طور کامل پاسخ‌گوی تمامی نیاز متقاضیان به دلیل کمبود سرمایه و منابع نبوده است که این امر مستلزم حمایت‌های دولت و مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک به‌منظور فراهم‌سازی بسترسازی مناسب برای حمایت بیشتر از تعاونی‌ها و افزایش توان پرداخت تسهیلات به فعالان بخش تعاون است.
سرپرست بانک توسعه تعاون در ادامه گفت: با توجه به سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریالی بانک و همچنین افزایش 3 هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرمایه فعلی بانک 8 هزار میلیارد ریال است که این میزان سرمایه برای تحقق اهداف توسعه‌ای بخش تعاون تا سقف 25 درصد از اقتصاد ملی ناچیز است.
مهدیان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و مشکلات بانک توسعه تعاون را کمبود سرمایه اعلام کرد و گفت: از محل بودجه‌های سنواتی سال‌های 90 تا 94 «برنامه پنجم توسعه کشور» میزان 3500 میلیارد ریال باید به سرمایه بانک اضافه می‌شد که این امر در حال پیگیری است.
سرپرست بانک توسعه تعاون با اعلام این خبر که باوجود سرمایه اندک، از محل جذب سپرده‌های مردمی و وصولی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، سال گذشته 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بوده است، افزود: امسال این میزان باهدف 50 درصد رشد به 60 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
مهدیان در ادامه در پاسخ به این سوال که در راستای عمل به نامه دیوان محاسبات به بانک‌های دولتی مبنی بر رعایت سقف 20 میلیون تومان حقوق و بازگشت مازاد آن، چه اقداماتی صورت پذیرفته است، گفت: ضمن قدردانی از پیگیری و حساسیت‌های به‌موقع نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، خرسندیم تا این تعامل همواره با نهادهای نظارتی در کشور به‌منظور شفاف‌سازی بیشتر عملکرد نظام بانکی تداوم یابد.
وی در رابطه با نامه اخیر دیوان محاسبات معتقد است، بانک در سال 95 کاملاً مفاد بخشنامه‌های دولت و نهادهای نظارتی را با حساسیت بیشتری پیگیری و اجرایی می‌کند.
این مقام مسئول تأکید کرد: در تعامل و ارتباط بیشتر نظام بانکی با نهادهای نظارتی در خصوص سال 94 در صورت وجود ابهامات کار کارشناسی بیشتری صورت گرفته و در صورت شفاف‌سازی و تشریح دیدگاه‌ها و جنبه‌های متفاوت دوسویه بر اساس قوانین و مقررات جاری عمل می‌شود.
مهدیان افزود: در صورت وجود هرگونه ابهامی در خصوص نامه دیوان محاسبات، بانک نسبت به اجرایی شدن آن همسو باسیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی تابع قوانین و مقررات خواهد بود
