به گزارش بانک و صنعت، محمد حسن ترابی در ادامه این یادداشت آورده است: بررسی ها نشان می دهد که فرآیند کارآفرینی سازمانی نقش موثری در رشد اقتصادی و سودآوری شرکت ها دارد که از ابعاد مهم آن توسعه نوآوری و ورود شرکت ها به کسب وکارهای جدید (ونچرینگ یا ایجاد شرکت های زایشی) است.
در این طرح که با سرمایه گذاری، حمایت و پشتیبانی از کسب وکارهای موجود که به طور عمده با هدف توسعه نوآوری در حوزه کارآفرینی سازمانی شکل می گیرد، می توان شاهد طرح های توسعه ای با هدف افزایش و رونق تولید در شرکت های بزرگ بود که اثرات مثبتی بر شاخص های اقتصادی و اشتغال کشور خواهد داشت.
خوشبختانه ظرفیت های لازم نیز برای توسعه این استراتژی در راستای «جهش تولید» در داخل کشور با توجه به وجود شرکت های بزرگ که امکان جذب سرمایه با هدف توسعه در بخش های مختلفی را داشته باشند، به راحتی یافت می شود. ورود شرکت های بزرگ به کسب و کارهای جدید و تشکیل هلدینگ که با هدف تکمیل زنجیره ارزش، حفظ مزیت رقابتی (داخلی و خارجی)، تامین مواد اولیه، پر کردن خلاء نهادی و محیطی موجود، داشتن سهم بیشتری از بازار، توسعه و به روز کردن فناوری انجام می شود به بالا رفتن نرخ رفتار کارآفرینی در بخش تولیدی کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد.
اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر» علاوه بر توسعه نوآوری و ایجاد کارآفرینی سازمانی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف تاب آوری اقتصادی و افزایش کیفیت و تنوع در محصول، موجب جایگزینی واردات و بهبود تراز تجاری کشور، تکمیل زنجیره ارزشی و جلوگیری از خام فروشی و رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی و امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.
استفاده از ظرفیت بنگاه های اقتصادی بزرگ، یکی از روش های عمده سرمایه گذاری در جهان است و بررسی ها و مطالعات تطبیقی نشان می دهد سایر کشورها نیز از طریق سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و مهم به رشد اقتصادی چشم گیری دست یافته اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای سیاست توسعه متوازن تولید و صنایع و معادن در کشور و ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و معرفی آن ها به 100 شرکت تولیدی برتر کرد که در مرحله نخست اجرای این طرح (سال گذشته)، تفاهم همکاری با حضور پنج شرکت در قالب 62 پروژه و با سرمایه گذاری افزون بر 152 هزار میلیارد تومانی مبادله شد تا نقطه آغازی برای ایجاد یک تحول بزرگ در جهت توسعه سرمایه گذاری و حمایت از کالای ایرانی باشد.
این تفاهم نامه ها شامل پروژه های مختلفی در زمینه معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، ماشین سازی و صنایع پالایشگاهی است و هدف از تنظیم و امضای آنها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و تشویق بنگاه ها برای توسعه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندی های داخلی است.
این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت که در راستای حمایت از نوآوری و کارآفرینی سازمانی، حمایت از سرمایه گذاران برتر و ارتقای امنیت سرمایه گذاری در کشور انجام شده و موجب ایجاد هزاران فرصت شغلی، افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات در کشور خواهد شد، امسال و در سالی که به تدبیر رهبر معظم انقلاب به سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است با جدیت و عزم راسخ مسوولان وزارت صنعت تداوم خواهد داشت.
تامین منابع مالی اجرای این طرح از آورده بنگاه ها، منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی اعم از ریالی و ارزی، جلب مشارکت سایر بنگاه های برتر و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در قالب صندوق پروژه، تشکیل شرکت سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی تامین خواهد شد.
جهش و رونق همه جانبه تولید نیازمند تقویت رفتارهای نوآورانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های تولیدی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و هدایت سرمایه ها به سمت بخش مولد تولید است. این موضوع با توجه به ضرورت برون رفت از وضعیت تحریمی و ایجاد تحول اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بسیار مهم و حیاتی است.
