بانک و صنعت، منظور از اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم، کلیه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهای خارجی و مانند آنهاست که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت میشوند و همچنین شرکتهای دولتی، وزارتخانهها، نهادهای عمومی و... که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت مینمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی میباشد (مانند اتحادیهها و مجامع صنفی، انجمنهای حرفهای، احزاب و...) است.
طبق مادهی 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر، به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهند بود. طبق ماده 106 درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) قانون مالیاتها و تبصره آن تعیین میشود.
تبصره 7 ماده مذکور به منظور توسعه فرهنگ خوداظهاری مودیان مقرر داشته که به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته شود.شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
همچنین اشخاص حقوقی یا حقیقی، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در مادة (190) این قانون به عنوان جایزة خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
اشخاص حقوقی مکلفاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را، حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی یعنی تا 31 تیرماه هرسال همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را، به ادارهی امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائهی اولین فهرست مزبور، ارایهی فهرست تغییرات در سنوات بعد، کافی خواهد بود.
اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارائهی اظهارنامه، ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، دفاتر قانونی(روزنامه و کل)، اسناد و مدارک نمایند، رسیدگی از طریق دفاتر صورت میگیرد.اما اگر مودی از ارائهی اظهارنامهی مالیاتی در مهلت قانونی ومطابق با مقررات خودداری کنند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت واطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
بخش دیگر از افرادی که باید تا پایان تیرماه اظهارنامه خود را تسلیم و مالیات مربوطه را پرداخت نمایند صاحبان درآمد املاک اجاری است. بر اساس ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میشود، عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر 25 درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم سه مورد اجاره املاک، مستغلات خالی و نقل و انتقال املاک در حوزه املاک مشمول پرداخت مالیات میشوند. نرخ این مالیات بر اساس درآمد اجاره از 15 تا 35 درصد متغیر است.این نوع مالیات معافیت هایی دارد مثلا اگر متراژ خانه در تهران کمتر از 150 متر مربع و در دیگر شهرها کمتر از 200 متر مربع باشد از پرداخت این مالیات معاف است یا طبق قانون چناچه واحد مسکونی تحت اختیار یکی از اقوام درجه یک قرار گیرد ملک از پرداخت مالیات معاف است. طبق ماده 57 شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد، تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هرساله سقف آن اعلام میشود از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات میباشد. همچنین هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید در احتساب درآمد مشمول مالیات میزان مالالاجارهای که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد از کل مالالاجاره دریافتی او کسر میشود.
سازمان امور مالیاتی